يجرى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكندى من ممثلى جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة. وتأتى تلك التحركات، والتى تشمل أيضا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندى بعدالة الموقف المصرى فى قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية اجراءات أحادية من جانب اثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائى، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الارادة الحقيقية للتوصل الى حل توافقى. أشار السفير المصرى في تصريح له اليوم الثلاثاء إلى أن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم " سفن سبينجمان"، وأعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، و اقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار الدولية. كما أكد اعضاء البرلمان على ان كندا تطبق تلك المبادىء فى ادارتها للموارد المائية المشتركة مع الولاياتالمتحدة، وان تجربتها تؤكد على ان التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب اتباعه بعيدا عن اتخاذ اجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع. وأضاف السفير أبو زيد، بأنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع اعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندى فى دعم جهود التوصل الي اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص علي شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الارادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبى، وما يمثله الجمود الحالى من خطر كبير علي استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، اذا ما قررت اثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء فى الملء الثانى بغض النظر عن نتائج الانتخابات. هذا، وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصرى وأعضاء البرلمان الكندى لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.
