يجري السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين من ممثلي جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي. وتأتي تلك التحركات، والتي تشمل أيضا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندي بعدالة الموقف المصري في قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائي، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي إذا ما توفرت لدى الطرف الآخر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي. وأكد السفير المصري في أوتاوا أن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم سفن سبينجمان، وأعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، واقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار الدولية. وشدد أعضاء البرلمان على أن كندا تطبق تلك المباديء في إدارتها للموارد المائية المشتركة مع الولاياتالمتحدة، وأن تجربتها تؤكد على أن التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب اتباعه بعيدا عن اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع. وأضاف السفير أبو زيد، أنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع أعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندي في دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص علي شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبى، وما يمثله الجمود الحالي من خطر كبير على استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، إذا ما قررت إثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء فى الملء الثاني بغض النظر عن نتائج الانتخابات. وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصري وأعضاء البرلمان الكندي لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.
