وزير الإنتاج الحربى يبحث مع مدير منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان تعزيز التعاون المشترك

- الوزير "مرسى": نسعى لتحقيق نموذج فريد في التعاون مع السودان
- الفريق "ميرغنى": نهتم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان علي رأس وفد سودانى رفيع المستوى لبحث آليات تطوير البرامج والعلاقات خلال الفترة المقبلة لإستكمال أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، و بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.


واستهل الوزير " مرسى " جلسة المباحثات بالترحيب بالأشقاء من الوفد السوداني وعلى رأسهم الفريق أول / ميرغنى إدريس سليمان ، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، مشدداً على أن مصر هي دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر، وثمن وزير الدولة للإنتاج الحربى حجم الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به السودان في ضوء التجربة المصرية التي تمت في هذا الشأن والتي مكنت مصر من أن تصمد على مدار الفترة الماضية في ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، والمشكلات الناجمة عن هذه الجائحة على مستوى العالم، وأكد الوزير "مرسي" أن مصر استطاعت ولا تزال قادرة على الصمود والاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي أفضل ، وذلك بفضل القرارات الكبيرة والجريئة التى أتخذتها الدولة فى هذا المجال .


وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء هو الثاني مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية والذي يأتي بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانب المصري والسوداني وذلك في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.


من جانبه عبر الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى استمراراً لسلسلة اللقاءات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسئولي البلدين ، مؤكداً على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام " منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان " بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا ، مشيداً بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، مضيفاً أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة في السنوات الماضية خاصة خلال رئاسة مصر للأتحاد الإفريقي فى دورته السابقة .

وأضاف " إدريس" أن اهتمام الجانب السوداني بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين، حيث تقوم وزارة الإنتاج الحربي ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية بإنتاج المنتجات العسكرية والمدنية ذاتها، وكلتا الجهتان تمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية ، حيث تم الإشارة إلى قرب إنعقاد اللجنة المصرية السودانية للصناعات الدفاعية وذلك أثناء النصف الثانى من عام 2021 .

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع علي كافة الأطراف، حيث تم مناقشة التعاون بين شركة " بنها للصناعات الإلكترونية " و" مجموعة التقنيات الإلكترونية " والتعاون بين شركة " أبو زعبل للصناعات المتخصصة " و " مجمع الشجرة " وأيضا التعاون بين شركة " هليوبولس للصناعات الكيميائية " و " مجمع اليرموك " وكذلك التعاون بين عدد من شركات الإنتاج الحربى ( م 18- م63 – م100 – م 270 ) ومجموعة " الصناعات الدفاعية المتقدمة " فى عدد من المجالات المختلفة ، حيث تم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهي الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة فنية ثنائية من ممثلي "الإنتاج الحربي" و"منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان" تجتمع كل شهر بالتناوب في (مصر/السودان) وذلك للوقوف على مستجدات التعاون المشترك وتسريع خطوات التعاون.