قانونيون يستنكرون تهديد الإسلاميين بمليونية 18 نوفمبر.. "أبوشقة": لاداعى للمليونيات لأن الوثيقة غير ملزمة.. "الإسلامبولى": الإسلاميون يخشون إلزامها من "العسكرى".. "رسلان " الظروف لاتسمح بالمليونيات

أكد بهاء أبوشقة أن وثيقة المبادئ التى طرحها السلمى ليس لها صفة الإلزام، وبالتالى فلاداعى لتهديد الإسلاميين بمليونيات ضدها، فى حين برر عصام الإسلامبولى تهديد القوى الإسلامية بالنزول إلى ميدان التحرير من تخوفهم صدور إعلان للمجلس العسكرى يعطى صفة الإلزام للوثيقة، فى الوقت الذى رفض فيه أنور رسلان المليونيات بسبب الظروف التى تمر بها مصر، والمبادئ ليس لها صفة الإلزام.
وقال المحامى بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، لن تكون لها صفة الإلزام، إلا بصدور إعلان دستورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا فى الوقت ذاته أن الأمر بهذه الصورة ينبئ بثورة أخرى من قبل القوى الإسلامية الرافضة للوثيقة وهى غير ملزمة، فيكيف يقبلون بها ولها صفة الإلزام.
وأشار "أبو شقة" إلى أن الوثيقة حتى الآن لها إلزام أدبى لمن يوافق عليها، والهدف منها الاسترشاد، مؤكدا أنه حتى الآن لا يصح التقدم بطعن ضدها، لأنها غير ملزمة، مشيرا إلى أن الإسلاميين يريدون ترك المسألة برمتها للمجلس القادم، بناءً على المادة 60 من الإعلان الدستور.
وأكد "أبو شقة" أن هناك وجهتى نظر حول مبادئ "السلمى"، الأولى ترى أنه من الواجب عرض الأمور الخاصة بالمستقبل من الآن، وعدم تركها للصدف، حتى يمكن توقع ما يجرى على الساحة المصرية فى المستقبل، والثانية يتزعمها المتمسكون بالإعلان الدستورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى وافق عليه الشعب فى الاستفتاء الأخير، ويريدون أن يكون للمجلس المقبل الصلاحيات التى تمكنه من اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، والمواد الخاصة بالجيش على أن يكون الشعب المصرى هو الحامى للشرعية.
وبخصوص تهديد الإسلاميين بالنزول إلى التحرير قال "أبو شقة"، إن الأمر لا يحتاج إلى مليونيات إلا عندما تأخذ وثيقة السلمى صفة الإلزامية، وبالتالى ليس من الصالح أن يكون هناك تهديد بالنزول إلى التحرير، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية.
من جانبه أكد عصام الإسلامبولى المستشار القانونى لحزب الكرامة، أن تهديد القوى الإسلامية بالنزول إلى ميدان التحرير ينبع من تخوفهم صدور إعلان للمجلس العسكرى يعطى صفة الإلزام الى مبادئ "السلمى"، لأنه فى حالة صدور القانون لا يجوز الطعن عليه، ويأخذ صفة الإلزام بمجرد الإعلان عنه.
من جانبه أشار الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى، أن مصر الآن تشهد تخبطاً فى الرؤى والكل يريد أن يفرض رأيه على الجميع، قائلا "من حق الجميع أن يعبر عن رأيه سواء القوى الإسلامية أو الليبرالية، ولكن لماذا نهدد بمليونيات الآن ونحن فى تلك الظروف ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية"؟
موضحا، أنه فى حالة توافق القوى السياسية على المبادئ الدستورية من الممكن أن يصدر المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد ما يبرر للإسلاميين النزول إلى ميدان التحرير لأن المبادئ ليس لها صفة الإلزام.