الصحافة البريطانية: وثيقة السلمى "بالون اختبار".. وقائد الجيش السورى الحر: سنمثل الجناح العسكرى للمعارضة السورية

الديلى تليجراف
قائد الجيش السورى الحر: سنمثل الجناح العسكرى للمعارضة السورية..
قال قائد "الجيش السورى الحر"، الذى تم تشكيلة مؤخراً من مجموعات من المنشقين عن الجيش السورى، إن جيشه المكون من 15 ألف جندى يخطط ليكون الجناح العسكرى للمعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال العقيد المنشق رياض الأسعد لصحيفة "الديلى تليجراف" من معسكره، الذى يخضع لحراسة مشددة فى شرق تركيا، أن جيشه هو جيش المستقبل لسوريا الجديدة ولفت: "نحن لسنا فى منافسة مع أى فصيل أو طائفية دينية أو حزب سياسى، بل إننا نؤمن بحماية كل عناصر المجتمع السورى".
وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى الخسائر البشرية الكبير فى صفوف قوات الأمن السورية جراء الهجمات الداخلية، يؤكد وجود قوات مسلحة تعمل بموافقة سرية من السلطات التركية، كما أنه يظهر من جانب آخر غضب رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان من الأسد، حليفه السابق الذى تسبب فشله فى الالتزام بوعود الإصلاح فى صدع عميق.
وأكد الأسعد، أن الجيش السورى الحر يجرى عمليات على مستوى عال ضد جنود الحكومة ورجال الأمن، وكان العقيد السورى المنشق قد ادعى مسئولية جيشه عن مقتل تسعة جنود سوريين فى معارك وسط سوريا، كما وردت تقارير عن مقتل 17 آخرين الجمعة الماضية فى اشتباكات مع زملاء منشقين بمدينة حمص.
وتستضيف تركيا المعارضة السورية، حيث شكل معارضو النظام مظلة جديدة تجمعهم تحت اسم المجلس الوطنى السورى، كما يعيش الأسعد تحت حماية دائمة من المسئولين الأمنيين بأنقرة. وأشار العقيد المنشق أنه فى غضون عشرة أيام سيكون جيشه جاهزًا بخطة جديدة تتضمن استراتيجية عسكرية وسياسية لمواجهة الأسد.
الفايننشيال تايمز:
وثيقة السلمى بالون اختبار..
فى متابعتها لردود الأفعال الغاضبة فى الوسط السياسى المصرى إزاء وثيقة السلمى قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إنه على ما يبدو أن الحكام المصريين يتراجعون عن تلك الوثيقة التى تمنح المجلس العسكرى سلطة التدخل فى السياسات المستقبلية للبلاد حتى بعد انتخاب برلمان ورئيس جديد.
وقد أعلن دكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، الخميس عن تعديلات على المادة 9 و10 من الوثيقة بما يعنى إسقاط ما أشارت إليه الوثيقة بنسختها الأولى بدور المجلس العسكرى كحامٍ للشرعية الدستورية.
ومع ذلك، تلفت الصحيفة البريطانية، إلى أن الوثيقة بنسختها المعدلة تحتفظ بلغة تبقى على ميزانية وزارة الدفاع بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.
كما أنها تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق فى الاعتراض على أى تشريع من شأنه أن يؤثر فى شؤونه.
ومن جانبه اعتبر الدكتور حسن نافعة، المحلل وأستاذ السياسة البارز، وثيقة السلمى بأنها "بالون اختبار" من قبل المجلس العسكرى، مشيرًا إلى أن المجلس سيعتمد الوثيقة فى حال أثبتت المعارضة ضعفًا.
وقال نافعة: "إن المجلس العسكرى لا يعرف بالضبط كيف يقود هذه المرحلة الانتقالية"، وأضاف: "إنهم قلقون من الحكم المدنى ولا يعرفون ما يتعين القيام به حيال ذلك. أعتقد أنه سيكون هناك أزمات أخرى حتى نهاية الفترة الانتقالية. وتنتظرنا العديد من المعارك".
وفيما رحب بعض الليبراليين بالوثيقة ورأوا أن توسيع سلطة المجلس العسكرى ضمان ضد حكم ونفوذ الإسلاميين، أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن غضب كبير إزاء الوثيقة مهددين بمواصلة القتال حتى يتم سحبها.