ورشة عمل تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية

أقامت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، بالتعاون مع الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة بالفيوم، ورشة عمل للمطالبة بقانون جديد للأحوال الشخصية، والتى كشفت مناقشاتها عن رفض بعض الآباء قيد أبنائهم بسجلات المواليد، بعد أول خلاف زوجى، مما يجعل الأم تقف حائرة، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية يؤكد على أن من يقوم بعملية قيد المولود الأب أحد أقاربه (العصب)، وأن عدم قيد الطفل يتسبب فى عدم قدرته فى الحصول على التطعيمات التى تعطى بموجبه الشهادة.
وكانت ورشة العمل عقدت تحت عنوان "قانون أسرة جديد لتحقيق العدالة والمساواة"، حضرها الأستاذ أحمد صبرى البكباشى رئيس المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الفيوم وصابر فهمى عطا عضو مجلس الشعب وعبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى وأحمد عبد الكريم المدير المساعد للجمعية المصرية للتنمية الشاملة وصباح الخفش مدير مشروع شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة وليلى طاهر أمين أمينة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم.
وناقشت الورشة مشكلة تنفيذ الأحكام، وأكد الحاضرون على وجود سيدات حصلوا على الأحكام منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يستطعن تنفيذها وخاصة فى حالة عمل الأزواج فى مجال الأعمال الحرة، وأن بنك ناصر امتنع عن قبول تنفيذ الأحكام سوى على الموظفين، مما يتسبب فى تشرد الزوجات، خاصة إذا كان الحكم بالنسبة للنفقة.
وطالب الحاضرون بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يسد كل ثغرات القانون الحالى للأحوال الشخصية، والذى صدر قبل 87 عاماً ولا يتصادم مع الدين أو التقاليد. وأشاد أحد الحاضرين بتجربة تونس فى منع الزواج الثانى، ورد عليه أحمد عبد المنعم إمام وخطيب مسجد بالفيوم، أن الشريعة الإسلامية أجازت تعدد الزوجات عند وجود مبرر بشرط تحقيق العدل ولا يمكن تحريم ما أجازته الشريعة، وطالب الجميع بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لا يتصادم مع الأمور الشرعية المستقرة بالمسلمين والمسيحيين.