من هنا فقد عرف مجال التعليم مبادئ أصبحت محل إجماع فى مختلف المجتمعات، على تباين الاتجاهات الفكرية والفلسفية، مثل: «ديمقراطية التعليم»، و«تكافؤ الفرص»، وما يطلق عليه كاتب هذه السطور: «العدل التربوى»، مقصود بكل منها عزل المؤثرات المالية والدينية والطبقية والعرقية والحزبية والمذهبية، ليصبح الجهد المبذول، والقدرة العقلية، هما الفيصل، وهما الحَكَم. لكن: ماذا نقول عندما يتشكل نظام التعليم فى مجتمع مثل مجتمعنا بحيث ينتج بالضرورة «تمييزا» فى التعليم، يقوم على أساس هذه الجوانب التى أشرنا إليها مما لا ذنب للمتعلم فى أى منها؟ وآية هذا، هذه المدارس التى يتكاثر عددها عامًا بعد عام، بين مدارس عربية، لغات، وأجنبية، ودولية.. حتى الأزهر، دخل السباق فأصبحت له مدارس تُعلم بلغة أجنبية، وبمصروفات عالية، بعد أن كان يمنح طلابه إعانة عبر قرون طويلة. إن من المفارقات المضحكة حقا «مما يدخل فى باب شر البلية ما يضحك» أن واحدا مثلى- مثلى فى ذلك مثل آلاف الطلاب - عندما أراد الالتحاق بالمدرسة الثانوية العامة عام 1951، أراد له أهله أن يلتحق بمدرسة «أهلية» - أى خاصة - حيث إن مصروفاتها كانت أقل من المدرسة الحكومية، ثم ينقلب الحال فى زمننا الحالى ليصبح التعليم الخاص مكلفا أكثر من التعليم الحكومى، حيث كان يغلب على التعليم الخاص فى العهود السابقة، نزعة: «الخدمة المجتمعية العامة»، بينما يغلب على مثيله الحالى طابع «المشروع التجارى الخاص الهادف إلى الربح». لسنا ضد هذا بطبيعة الحال، فكل من يملك رأس مال من حقه أن يسعى إلى استثماره فيما يزيده وينميه، لكنى أسوق هذا إشارة إلى ما أدى إليه الوضع الحالى من عملية فرز اجتماعى بين أغنياء وفقراء، وهكذا لا تجد أحدا من المتيسرين من يُلحق أبناءه بمدرسة حكومية، ويكون الجمهور الغالب الملتحق بالمدارس الحكومية، هم أبناء البوابين والباعة، والفراشين، وكل ذوى الدخل المحدود، من الشرائح الفقيرة. والمصيبة هنا أن هذا ينعكس على كل عناصر العملية التعليمية، حيث يهرب المعلمون المتميزون من مثل هذا المدارس، «لضعف فرص إعطاء دروس خصوصية، بأثمان عالية»، وتقل إمكاناتها اللازمة لحسن القيام بالتعليم، من سعة فصول، وفناء، ومرافق، وإدارة.. وهكذا. ولما كثر النقد فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى لما آلت إليه الخدمة التعليمية الحكومية من تخلف وتدهور، كان الحل المؤسف هو الالتفاف على مجانية التعليم، بدءًا من مرحلة التعليم الأولى، فظهر عام 1979 ما عُرف باسم المدارس التجريبية، وهو اسم على غير مسمى، وإنما كانت حيلة قانونية لتقرير مصروفات، حيث ينص القانون على أن التعليم العام تقدمه الدولة مجانًا للجميع. وامتد هذا التعليم ليشمل كل المراحل، وأصبح مستقرًا ومعترفًا به، بل ومقصدًا لكثيرين، باعتباره وسطا بين الخدمة التعليمية المجانية المتدنية فى مدارس الدولة، وبين مثيلتها المتميزة نوعًا فى المدارس الخاصة. بل إن الدولة تمادت فى منافسة القطاع التعليمى الخاص بنهج مدمر خاطئ، حيث تم اختراع ما سمى بالمدارس المتميزة، ذلك أن المنافسة العادلة التى كان يجب أن تدخلها الدولة مع القطاع الخاص، هو رفع مستوى الخدمة التعليمية فى مدارسها، فيقل الهروب من المدارس الحكومية، إلى القطاع الخاص. لكننا نعرف مقدمًا المبرر الذى يرفع راية «الإمكانات»، والمثل الشهير «العين بصيرة والإيد قصيرة»، وهو ما ناقشناه فى مقالات سابقة، ولا يتسع المقام له هنا. وليت الأمر اقتصر على وجود تعليم خاص ليميز تعليم أبناء القادرين «ماليّا» عن غير القادرين، بل زاد الطين بلة، المزيد من صور التمييز داخل التعليم الخاص، فإذا بمدارس لغات، ومدارس دولية وأخرى أجنبية، وبين هذه وتلك تتباين الصور والقدرات، حتى تصل المصروفات فى بعضها إلى عشرات الألوف من الجنيهات. إن نهج «التمييز» لا يجب أن يُحارب فى مجال، ويُترك الحبل على الغارب له فى مجالات أخرى، لها أقوى التأثير على الأوضاع الاجتماعية، والمواطنة، والشعور الصادق لدى المواطنين، أنهم، جميعًا، شركاء فى الوطن، لا ينقسمون إلى «ولاد الحرة»، و«ولاد الجارية»!
