"ملتقى الحوار الليبى": يجب تحديد جدول زمنى للانتخابات لإنجاز استحقاقات ديسمبر

أوصت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسى الليبى، بضرورة توجيه دعوة لأعضاء الملتقى للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية والاطلاع على عمل اللجنة القانونية، وذلك استنادا على ما جاء فى خارطة الطريق، والتى نصت على ضرورة التئام ملتقى الحوار السياسى الليبى، حال اقتراح 25 عضوا من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممية.

وأكدت اللجنة فى بيان صحفى لها أنه استنادا على دور اللجنة القانونية فى متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتهما، فإن اجتماع الملتقى الذى تدعو اللجنة إليه فى أوائل أبريل، يجب أن يتخذ قرارا فيه بشأن القاعدة الدستورية، واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التى سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يحدد الملتقى جدول زمنى للعملية الانتخابية، وكافة الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر، مشيرة إلى حرص اللجنة على إحاطة الشعب الليبي صاحب الاختصاص بتطورات أعمالها، وعلى الملكية الليبية للمسار السياسى، وعلى الحفاظ على خارطة الطريق التى حددت الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية وهو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات.

وأكدت اللجنة القانونية فى هذا الصدد بأنها قطعت شوطًا طويلًا فى إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ولم يعد يفصلها عن هذا المنجز إلا خطوة واحدة بعد أن عاد الاختصاص فى هذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مهلة الستين يومًا التي نصت عليها خارطة الطريق.

وأوضحت اللجنة: " نحن فى انتظار دعوة رسمية من البعثة الأممية لعقد جلسة - لم تتأتى حتى الآن ولأسباب لا نعلمها - للعمل على إكمال هذا المسار وتيسير عمل اللجنة والمساعدة على تقريب وجهات النظر بشأن بعض النقاط المختلف عليها لكي ننهي العمل وينطلق الليبيون نحو تهيئة أنفسهم لخوض مرحلة الانتخابات وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق والتزامًا بنصوصها بشأن المدد الواردة فيها سواءً فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية أو موعد الانتخابات تجنبًا لأي انسداد قد يحصل لا سمح الله في حال مخالفة هذه النصوص والتواريخ".

ورحبت اللجنة القانونية بالتئام مجلس النواب الليبي ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في 10 مارس وفقا لما جاء في خارطة الطريق، موضحة أن رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات قد أفاد أن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو لوضع قاعدة دستورية ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات وإلا فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتها المحدد.