الاقتصاد الأخضر أولوية قصوى لتحقيق رؤية 2030.. مصر تستهدف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء ل50% فى 2025.. البدء بمحفظة مشروعات ب1.9 مليار دولار العام الماضى.. و691 مشروعا العام الجارى بتكلفة 447.3 مليار جنيه

التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أولوية قصوى لمصر لتحقيق رؤية 2030، وقد بدأت مصر في التوجه نحو الاقتصاد الاخضر كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام، الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.

وتستهدف مصر مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% بنهاية يونيو2025 ، طبقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير سابق لها، وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث ابعاثات الكربون والنفايات والتلوث، فضلاً عن منع خسارة التنوع البيولوجي، للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75 %.

والهدف من طرح تلك السندات الخضراء توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وأبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء، والمتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن مشروعات وسائل النقل النظيفة، هذا بجانب مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء.

وعن المشروعات الخضراء المنفذة والجاري تنفيذ فى الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات، كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.

وبالنسبة لمجال النقل، أنه جاري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليارات جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يوميا.

وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي، جاري تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً، وكذلك جاري تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، في حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يومياً .

وفيما يخص مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، أن تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها قد بلغت 6.7 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، كما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.

وإلى جانب ذلك، تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، كما بلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليارات جنيه.