سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج 5818 عاملا غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، من المسجلين بمديرية القوى العاملة بسوهاج. وتحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وذلك بحضور أحمد سامي نائب المحافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بالمديرية. وتسليم هذه الوثيقة جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، ويجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة علي مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا. من جانبه، وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشكر والتقدير على رعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. وقال محافظ سوهاج: اليوم نسلم 5818 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 100 ألف جنيه للوثيقة الواحدة تم إصدارها للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حيث تغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي. وأكد محافظ سوهاج اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، مؤكداً أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته . وكشف محافظ سوهاج عن زيادة عدد العمالة غير المنتظمة بسوهاج خلال العام الماضي فقط من 1300 عامل الي 8000 عامل نتيجة كم المشروعات الضخمة التي وفرتها الدولة في كافة القطاعات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة العدد ومضاعفته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لوجود العديد من المبادرات العملاقة مثل " تطوير الريف المصري"، و"حياة كريمة"، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، مؤكدا أنه سيتم رعاية جميع فئات العمالة غير المنتظمة ،ولن يقتصر الأمر على عمال المقاولات فقط بل سيمتد لعمال الصيد ، والمحاجر، والزراعة، وكافة أشكال العمالة غير المنتظمة.
