أعلنت الحكومة السودانية الجديدة، تفاصيل أولوياتها الخمس، في المرحلة المقبلة، ذلك في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الانتقالي، على مدى 3 أيام، استضافته الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الخرطوم، لصياغة خطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021. وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء أمس السبت، أن الاجتماعات المكثفة اتسمت بروح إيجابية من العمل الجماعي والمجهود الذهني لإحكام تصورات الحكومة الانتقالية لتحقيق مهام ثورة ديسمبر، وفقاً للأولويات الخمس التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عقب نقاشها مع كافة شركاء المرحلة الانتقالية وإخضاعها لمشاورات وسط شرائح من المجتمع السوداني.
وفرغ الاجتماع من تفصيل المشاريع والبرامج وفقا للأولويات الخمس، وأتى المحور الاقتصادي والاجتماعي، على رأس تلك الأولويات، لتحقيق سيطرة الدولة على صادرات الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب، وتوفير الخدمات الأساسية، وتمكين النساء في الشأن العام، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستكمال مشروعات الكهرباء والنفط، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية، وتأهيل وتطوير ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان).
وأتى محور السلام، ثانيا في أولويات الحكومة، التي ستعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لمواقيته المتفق عليها، فضلا عن مشاريع توفير الأمن وخدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والاتصالات في المناطق المتأثرة بالحروب، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية، واستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، والتواصل مع حركة تحرير السودان (قيادة عبد الواحد محمد نور) استكمالاً للسلام، وإطلاق حملة قومية للسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي ومحاربة العنصرية.
ووضعت الحكومة السودانية محور الأمن، في المرتبة الثالثة، لتحقيق اتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري تهدف إلى، تكوين جيش قومي مهني محترف وموحد ، وإصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة، وإنشاء جهاز الأمن الداخلي، وتأمين الحدود، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وحفظ الأمن عبر القوات المشتركة، فضلا عن حماية المدنيين، وتأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وجمع الأسلحة وضبط المركبات غير المقننة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أما عن المحور الرابع، فخصص إلى العلاقات الخارجية، لتحقيق تفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادة دوره في المحيط الإفريقي مع إعطاء أولوية وخصوصية للعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار بما يخدم السلام والأمن والتنمية، والانفتاح على المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز دور السودان فيها بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية ذات الصلة، وتفعيل وجود السودان في المنظمات التي يمتلك فيها عضوية مسبقاًت، ونشيط علاقة السودان مع المنظمات المستضافة في أراضيه، والانضمام للمنظمات والصناديق التي تدعم النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة، ونزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي، وتطوير علاقات السودان مع دول العالم بما يخدم مصالحه العليا في المجالات المختلفة.
وتمثل الأولوية الخامسة في محور الانتقال الديمقراطي، والذي يستهدف إنشاء وتكملة جميع مفوضيات وهياكل السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، والإعداد للانتخابات كأحد أهم استحقاقات الانتقال، وقيام المؤتمر القومي الدستوري، وإجراء التعداد السكاني، وإعداد قانون الانتخابات وتكوين مفوضيتها، وبرنامج مكافحة الفساد وتقرير مبدأ الشفافية، وانشاء مفوضية مكافحة الفساد بعد اجازة القانون كأولوية.
وأكد مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، أن هذه البرامج والمشاريع التي تأتي انتصاراً لمهام ثورة ديسمبر، يتطلب تحقيقها أعلى درجات الوحدة والتكاتف الشعبي والالتفاف حول برامج الحكومة الانتقالية التي تعمل بصورة دؤوبة لتحويل آمال الشعب إلى واقع.
