تظاهر اليوم، الجمعة، عدد من العاملين بهيئة الأرصاد الجوية، مطالبين برفع الحوافز، ومساواتهم بالعاملين بوزارة الطيران المدني، وشركاتها، وتطبيق الالتزامات الدولية المنصوص بها باتفاقية الإيكاو، نحو العاملين فى الأرصاد على المستوى العالمى. واشتكى عدد من العاملين أيضا من الحالة التى تبدو عليها المحطات بهيئة الأرصاد الجوية، مطالبين بتحسينها ارتقاء بها وبالعاملين، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية تتسم بقدر عال من الأهمية لجميع قطاعات الوزارة وتحديدا قطاع المراقبة الجوية الذى يعتمد عليها فى عمله. وأكد وائل خالد أحد قيادى الاعتصام ل"اليوم السابع" أنه تم اختيار يوم الجمعة، لعرض المطالب لعدم تعطيل سير العمل، إلا أنه فى حال عدم الاستجابة، فسيتم التصعيد لدرجة الإضراب، وهو ما سيترتب عليه، وفقا لتأكيد المتحدث، توقف العمل تماما بجميع قطاعات الوزارة وتوقف حركة الطيران، مما سيعود على الدولة بخسائر مادية وخيمة، مطالبين بسرعة تعامل المسئولين مع الأزمة وتفادى تصاعدها. وأوضح أنه منذ عام 2002 تمت هيكلة كل قطاعات وزارة الطيران المدنى وتحويلها إلى شركات استثمارية، فيما عدا هيئة الأرصاد الجوية، وتحولت الميزانية الخاصة بها إلى الملاحة الجوية، مما رفع الفجوة ما بين دخول العاملين فى هيئات الوزارة المختلفة وبين دخول العاملين فى هيئة الأرصاد بحد أدنى ألف جنيه على الأقل، ولفت إلى أن العاملين فى هيئة الأرصاد قاموا بإعداد مشروع يضمن لهم حقوقهم ومساواتهم بزملائهم فى قطاعات الوزارة، وتم عرض المشروع على اللواء أحمد شفيق وزير الطيران آن ذاك، وبعد 5 سنوات من دراسة المشروع أفاد العاملين بتأجيله. وأضاف وحيد سعودى: نحن نعلم تماما أن موسم الحج الحالى صعب جدا، وأن توقفنا سيؤثر بالسلب على حركة الطيران وخاصة خلال رحلات سفر وعودة الحجاج، حيث إننا لا نقل أهمية عن المراقبين الجويين، ومع ذلك فإن أقل راتب للمراقب الجوى 7 آلاف جنيه، على حد قوله، وأعلى راتب عندنا لا يتجاوز هذا الراتب.