كشف اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة من الشركة القومية للتشييد والتعمير بإدارة شئون شركة عمر أفندى، عن توقف عمليات الجرد مؤقتاً المكلف بها 50 لجنة من الشركة القومية، مؤكداً أن الشركة لن تقوم بصرف مكافآت العاملين المعتادة قبل عيد الأضحى لعدم وجود أية سيولة مالية، بينما سيتم صرف أجور العاملين الأساسية يوم الحد الأقدم بدعم مقدم من الشركة القومية. وأرجع رئيس اللجنة الإدارية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، توقف عمليات الجرد بسبب تأخر حصولنا على إذن من وزارة العدل لإعادة فرع عمر أفندى بالزقازيق، حيث صدر حكم من الملاك الأصليين بفسخ عقد تأجير المقر، مشيراً إلى أن اللجنة نجحت فى استخدام القانون بتقديم مذكرتين اعتراضيتين لوزارة العدل وهيئة التفتيش القضائى لوقف حكم الإخلاء بالقوة الجبرية لصالح الملاك وهو ما أدى إلى توتر أوضاع العمالة وأوراق الشركة المختصة بهذا الفرع، مما نتج عنه تأخر الاستلام منذ عدة أيام تصل لقرابة أسبوع. وتوقع إتمام عمليات استلام 82 مقراً وفرعاً ومخزناً بالكامل لشركة عمر أفندى بنهاية شهر ديسمبر القادم، ولفت اللواء سمير إلى أن أحد أسباب تأخر التسليم هو أن الصيغة التنفيذية واحدة للشركة كلها وهو ما يترتب عليه تنفيذ الحكم بموظف قلم المحضرين بشكل متوالٍٍ وليس متوازيا فى نفس الوقت. وحول خطة إدارة عمر أفندى، قال اللواء سمير يوسف، إنه سيتم الإعلان بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عن ملامح الخطة النهائية لتشغيل الفروع الكبرى من عمر أفندى، على أن يبدأ العمل بهذه الفروع بداية يناير 2012، معبراً عن حزنه من استلام بعض الفروع وتركها فارغة بدون بضاعة أو حركة مبيعات. وعن الخارجين على المعاش المبكر المطالبين بعودتهم للشركة، أوضح يوسف أنهم لن يعودوا للشركة سوى بعد انتهاء عمليات الجرد حتى تدرك الشركة إمكاناتها وتعرف كيفية توظيف كل واحد منهم.