تقدمت مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتكون ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى 2020، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وتعليقا على هذا الأمر، قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، إن تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمى نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي التي تشهدها البلاد من خطوات قوية َسريعة للدولة في هذا الشأن.
وأشار الشريف في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى خطة تطوير الانترنت التي نفذتها الدولة وزيادة قاعدة المستخدمين سواء لنقل البيانات أو التطبيقات الرقمية الحكومية والتي تدخل ضمنها البنوك، كذلك إطلاق منصة مصر الرقمية التي فاق عدد مستخدميها أكثر من مليون.
ومن جهة أخرى قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، يأتي لعدة اعتبارات منها الخطوات القوية التي اتخذتها الحكومة في تقديم الخدمات الحكومية اونلاين عبر منصة مصر الرقمية واستكمال وزارة الاتصالات لأعمال ميكنة جميع الجهات الحكومية، وزيادة مستخدمي الإنترنت حيث نفذت مشروع كبير في هذا الشأن ساعد الكثير من المواطنين على الدخول على الشبكة وبالتالي استخدام أكبر للتطبيقات الرقمية، فضلا عن تداعيات الجائحة التي دفعت المواطنين بشكل عام لزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الشمول المالي أيضا يدعم هذا الأمر حيث اتخذت الدولة خطوات كبيرة في هذا الشأن منذ إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، وظهور الكثير من الشركات التي تدعم الدفع الإلكترونى إلى جانب شركات المحمول و البنوك، علاوة على نمو قطاع التجارة الإلكترونية خلال الجائحة بشكل كبير مع زيادة عمليات الدفع الإلكتروني، وكذلك زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.
وتوقع سعيد استمرار نمو الشمول الرقمى خلال الفترة المقبلة، لدعم الدولة هذا التوجه وتنفيذ العديد من المشروعات بمجال التحول الرقمي والشمول المالي وإضافة جميع الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية تدريجيا.
ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي، يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط في أربعة أبعاد رئيسة للشمول الرقمي، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل. كما جاءت مصر في المركز 50 في 2020، مقارنةً بالمركز 52 في 2017، محققة مجموع نقاط بلغ 60 نقطة، أي بارتفاع 8 نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ مما جعلها في المركز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في مجال الشمول الرقمي 2020، بعد ميانمار وفيتنام، فقد استطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد.
كما تقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية فضلًا عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
