"العوا" لبرنامج "على الهواء": أحذر من ثورة دامية لو تقاعس المجلس العسكرى عن تسليم السلطة للمدنيين.. وعلقت حملتى الانتخابية بسبب غموض الموقف السياسى.. ومشادة على الهواء بسبب سؤال "من أنت"؟

وجه الدكتور محمد سليم العوا - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – تهديدا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيام ثورة دامية لو تقاعس عن تسليم السلطة للمدنيين قبل 25 يناير القادم، وأن الثورة القادمة سوف تتسم بالعنف المتبادل بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أنه علق حملته الانتخابية منذ شهر سبتمبر الماضى بسبب الغموض السياسى الذى يتبعه العسكريون الآن لم يجعل للانتخابات الرئاسية محلا فى كلام الجماهير، لافتا إلى أنه لا يجب إضاعة الوقت لدى مقابلاته الجماهيرية للتكلم عن الرئاسة ولا توجد رؤية واضحة وإنما أتكلم عن البرلمان وسلطاته وعن موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واصفا التكلم عن أى جانب رئاسى، مشيرا إلى أنه لابد أن يتمتع الرئيس القادم بسلطات حقيقية فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية فى الناحيتين السياسية والاقتصادية وأن رئيس الجمهورية ينبغى أن يكون له عين مبصرة ويد قادرة على المتابعة فى جميع السياسات الداخلية وكيفية تنفيذها، وإدارة ملف الدولة المصرية فى التعامل مع الدول الأجنبية لاتخاذ قرار فى الوقت المناسب وعدم تركه لجهة أخرى، وأن يكون فى الدستور القادم نظام رئاسى برلمانى معا مثل النظام الفرنسى حيث يرسم الرئيس مع مستشاريه ووزرائه المختصين السياسة الخارجية ويشرف عليها إشرافا مباشرًا على تنفيذها ويتابع إعداد السياسة الداخلية وتقريرها وتنفيذها تتيح للرئيس سلطات تثير التقدير والاحترام فى الشارع المصرى وهى ضرورة ينبغى وجوده وله سلطات يحاسب عليها، وأن تكون مدته أربع سنوات غير قابلة للزيادة إلا بالانتخاب".
وأوضح العوا، أن أساس العمل السياسى هو الاهتمام بالإنسان المصرى من حيث قدراته وكفاءته وكرامته، وبالتالى القهر والكبت والفقر والإذلال والفقر أدى إلى فقدان كرامتهم وقدراتهم الإنسانية، ولذلك نحاول تذكيرهم بما فعلوه من بطولات أيام حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وبميدان التحرير ونثير هذه البطولات الهائلة التى قام بها الشعب المصرى ونعمل عليها، إذا وجدت هذه الأشياء داخل النفوس وجدت الكرامة التى نبحث عنها، وهو جزء من البرنامج الذى يجب أن يشترك فيه جميع مرشحى الرئاسة وجميع مرشحى الانتخابات البرلمانية "فالناس هم الوطن.
وتابع المرشح المحتمل للرئاسة، أنه منذ صدر قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وجرى اللغط حوله، وجرى الكلام حول استمرار الانتخابات فى 6 أشهر، وكان يقبل هذا الكلام لو أنه كانت هناك جداول محددة للانتخابات فى فترة ال6 أشهر، ولكن هذا لم يحدث، كما أنه كان من المتفق عليه أن يتم تسليم الجيش للسلطة بعد 6 أشهر من تاريخ يوم12 فبراير2011، ولكن هذا لم يحدث، وقيل إن السبب فى ذلك هو أن أحزاب شباب الثورة لم تتكون بعد، كما أن الأحزاب التى كانت تعمل فى النور لم تأخذ الفرصة فى العمل، وأن الإخوان المسلمين هم من كانوا يعملون فى الخفاء، لذلك كانوا أكثر قدرة على العمل والتنظيم، كانت تداعيات هذه الأسباب مؤدية إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى مابعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية فى فبراير2012.
وأضاف العوا أننا وافقنا على هذا الأمر، وطالبنا بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلسى الشعب والشورى، حتى يتم تسليم السلطة من المدنيين إلى العسكريين، ولكن هذا لم يلق أذنا صاغية حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك حالة من الغموض السياسى تلف البلاد، وهذا هو أخطر مانراه الآن.
وأكد العوا على أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة الغامضة، هو أن يصدر المجلس العسكرى جدولاً زمنياً لتسليم السلطة، إما بنهاية شهر فبراير من العام 2012، ويعود الجيش إلى ثكناته العسكرية، أو فى منتصف أبريل، وهو الموعد الذى حدده المرشحون الستة، خلال اجتماعاتهم، وبذلك يسلم الجيش السلطة إلى رئيس منتخب.
ووجه العوا نصيحة إلى المجلس العسكرى، بأن يصدر المجلس بياناً، يوضح فيه أنه يقوم بنقل السلطة بموعد أقصاه يوم15 أبريل، وأن يتم الاعتذار خلال البيان عن تأخير تسليم السلطة، وأن الترتيبات الأمنية لم تمكن المجلس من التعجيل فى نقل السلطة.
وأشار العوا إلى أن هذا البيان من شأنه أن يلتزم به الجميع، كما أنه سيوضح للشعب إلى أين نحن قادمون، وأنه سيؤدى إلى وقف التظاهرات الفئوية، وعودة حركة السياحة والاستثمارات، كما أنه من شأنه أيضاً القضاء على البلطجة والانفلات الأمنى أو الحد منها.
وفى معرض حديثه عن الدستور، أشار العوا، إلى أن الدستور ستضعه لجنة المائة، طبقا لما نص عليه الاستفتاء والإعلان الدستورى، وأن هذه اللجنة سيتم اختيارها بواسطة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، لافتاً إلى أنه لابد أن يتم اختيار هذه اللجنة خلال الجلسة الأولى لمجلسى الشعب والشورى، والتى ستنعقد يوم 24 مارس القادم، وأن أمام هذه اللجنة فسحة من الوقت أقصاها 6 أشهر لكى تضع الدستور، مشيرا إلى أنه لا داعى للانتظار حتى تنتهى اللجنة من وضع الدستور، لكى يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وأن انتخابات الرئاسة لابد أن تجرى بالتزامن مع اختيار اللجنة ووفقا للإعلان الدستورى.