عودة المحادثات بين أيرلندا والاتحاد الأوروبى بعد "أزمة اللقاحات" وبريكست

قالت الحكومة الأيرلندية، إن المحادثات جارية مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى كيفية تجنب المزيد من الجدل، وتأتى محادثاتهم فى أعقاب قرار المفوضية الشهر الماضى بوقف وصول لقاحات Covid-19 المصنوعة فى الاتحاد الأوروبى إلى أيرلندا الشمالية.

وفقا لتقرير بي بي سي البريطانية، هناك تقارير تفيد بأنه سيتم فحص أى قوانين جديدة للاتحاد الأوروبى فى وقت مبكر لمعرفة ما إذا كانت لها آثار على أيرلندا الشمالية، حيث قالت الحكومة الأيرلندية إن هناك اتصالات منتظمة مستمرة مع المفوضية الأوروبية على المستوى السياسى الرسمى وكبار المسؤولين.

وتضمن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدودًا مفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، مع عدم وجود ضوابط على المنتجات المصدرة.

ومع ذلك، تسمح المادة 16 من الجزء المتعلق بأيرلندا الشمالية من الصفقة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باختيار تعليق أى جوانب يعتبران أنها تسبب "صعوبات اقتصادية أو مجتمعية أو بيئية".

فى 29 يناير، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلق البند وسيطبق ضوابط التصدير على لقاحاته التي تدخل أيرلندا الشمالية في محاولة لمنع المنطقة من أن تصبح بابًا خلفيًا لاستهداف بريطانيا العظمى وهو ما رأه الكثير أنه كان تطورًا آخر فى نزاع عميق حول التأخير في إنتاج وتوزيع لقاحات Covid-19 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الإجراء "مبرر" لتفادى المشاكل الناجمة عن نقص الإمدادات للدول الأعضاء فيه، لكن المقترحات أثارت قلق (رئيس الوزراء الأيرلندى) ميشال مارتن وكذلك جميع الأحزاب الخمسة في حكومة أيرلندا الشمالية المفوضة.

وكان هناك ارتياح فى دبلن ولندن وبلفاست عندما تراجعت المفوضية الأوروبية بسرعة عن قرارها بالاستناد إلى المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية المتعلق ببريكست، لكن الانزعاج أيضًا بسبب عدم إجراء مشاورات من قبل بروكسل.

ومنعا لتكرار ما حدث، يسعى المسئولين إلى وضع نظام إنذار مبكر لتجنب المشكلات المحتملة في المستقبل - بما في ذلك في التشريعات - الناشئة عن وجود أيرلندا الشمالية فى كل من السوق الداخلية للمملكة المتحدة والسوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبى.