وزيرة التخطيط ل" النواب " : نعمل على تحديث رؤية مصر 2030 وستعلن مارس المقبل

عقبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على مطالبة بعض النواب بتحديث رؤية مصر 2030، قائلة: "بدأنا فى تحديث الرؤية بناء على الإصلاح الاقتصادى، مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادى قوى، و كان لابد أن ينعكس هذا على الرؤية، وفى ظل الشمول المالى، وكان من المنتظر أن نعلن هذه الرؤية فى شهر يونيو الماضى، ولكن بسبب جائحة كورونا تأخرت ومنتظر أن نطرحها فى شهر مارس المقبل".

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التحول الرقمى، وقالت أنه لابد من النظر غلى مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتى، متابعة: "الاقتصاد المصرى متنوع، لكن الإيرادات تأتى من قطاعات من اقتصاد غير حقيقي، ولابد مواردى والنقد الأجنبى تأتى من مواردى الذاتية، والحمد لله تحويلات المصريين بالخارج كبيرة ، ولابد من أن نحافظ عليها، ونوسع الصادرات".

واستكملت هالة السعيد: "نحصر أصول غير مستغلة وفقا للبيانات التى تأتى من المحافظات، وهناك لجنة تنزل لحصرها على أرض الواقع، وليس شرطا أن كل الأصول تنقل إلى صندوق مصر السيادى، مضيفة أن هناك مشروعات متعثرة بالفعل ولكن ليس لأسباب تمويلية، وهناك مشروعات بطيئة التنفيذ تم توفير تمويل لها بنسبة 80% وأغلبها كانت صرف صحى، ونخاطب الوزارات أن تحصر المشروعات نسبة تنفيذها 60%".

وأضافت السعيد ، "زدنا 20 مليون مواطن فى آخر 9 سنوات، والزيادة السكانية تلتهم النمو وعملية التنمية، وخطة تنمية الأسرة المصرية تعتمد على ضبط معدلات النمو السكانى، ولها محاور منها التمكين الاقتصادى للمرأة، ونوفر أماكن لتدريب وتشغيل المرأة، ومحور تلبية حاجات وسائل تنظيم الأسرة، وتنمية الوعى الخاص بوجود أسرة سوية سليمة" .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، خلال تعقيب الوزيرة على مداخلات وملاحظات النواب.


وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.