متحدث الحكومة الجزائرية: الصراع على السلطة شائعات تهدف لضرب استقرار البلاد

أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية إنه لا يوجد صراع على السلطة في الجزائر، مضيفا أن ما يروج له حول وجود صراع بين أجنحة في السلطة هو مجرد شائعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد.

وقال الناطق الجزائري - في تصريحات اليوم الخميس، "إنما السلطة تصارع الأعداء وتسابق الزمن لبناء جزائر جديدة نوفمبرية الهوى وديمقراطية الخطى"، معتبرا أن الذين يسعون إلى تمرير "أكذوبة هذا الصراع المزعوم يدركون أن الشعب الجزائري الذي انتخب رئيسه بطريقة ديمقراطية وشفافة منح له الشرعية التي كان يفتقدها النظام السابق".

وأضاف "إن ما يروج له حول وجود صراع بين أجنحة في السلطة هو مجرد إشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والشك في أوساط الشعب وزرع الفوضى لتبرير التصور الانتقالي التأسيسي الذي فرض على ليبيا ودول أخرى عرفت ما يسمى بالثورات الملونة التي تعد في الحقيقة خرابا أسودا ودمار شاملا".

وأكد بلحيمر أن مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف، مشددا على أن الجزائر لن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها.

وقال إن "الجزائر تفضل الحوار والحل السياسي في النزاعات بالدول الشقيقة على غرار ليبيا, مؤكدا على ضرورة احترام رعاية الأمم المتحدة للمسار السياسي ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي.

وأكد دعم الجزائر لكل المبادرات الهادفة إلى انجاح المرحلة الانتقالية والتطبيق الشامل لاتفاق باماكو للسلم والمصالحة بمالي وكذا دعمها لدول الساحل في محاربة الإرهاب وفي تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والكف عن دفع الفدية.

من جهة أخرى، أشار بلحيمر إلى أن مسودة مشروع تعديل قانون لانتخابات تضمنت حلولا ناجحة لاقتلاع جذور الفساد، مضيفا أن "المسودة تضمنت حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة".

وأشار إلى أن المسودة تضمنت ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين ومساعدات الدولة المحتملة للمرشحين الشباب الى جانب النص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.

واعتبر أن هذه الاجراءات تعد من الضوابط القوية لضبط الحياة السياسية وتحصين أداء المنتخبين إضافة إلى مواد أخرى مستحدثة منها اعتماد القائمة المفتوحة التي تسمح للناخب باختيار مرشح أو مرشحين حسب المرتبة التي يقرها هو مباشرة وبكل حرية مما يساعد على محاربة ظاهرة الرشوة والفساد الانتخابي.

وأشار إلى اعتماد التمييز الإيجابي لصالح المرأة والشباب عن طريق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في انتخابات المجالس الوطنية والمحلية مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مذكرا بأن ضبط السياسة والحياة العامة وترقية حقوق المرأة والشباب لاسيما بإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي من بين الالتزامات ال54 للبرنامج الانتخابي للرئيس عبد المجيد تبون والجاري تنفيذها فعليا.