"حريات المحامين": احتجاجنا ليس ضد استقلال القضاء

أكد أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين والمرشح على عضوية مجلس النقابة عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أن اعتراض المحامين على قانون السلطة القضائية ووقفتهم الاحتجاجية اليوم السبت، ليس اعتراضا على مبدأ استقلال القضاء المصرى، ولا تهدف لتحقيق مطالب فئوية تخص المحامين.
وقال هيكل إن المحامين أول من طالبوا باستقلال القضاء المصرى وتطهيره ونزاهته، مضيفا " كنا أول من وقف مع تيار الاستقلال بنادى القضاة عام 2005، حين اعتصم القضاة بناديهم، آنذاك وقف المحامون بشارع عبد الخالق ثروت ينادون معهم باستقلال القضاء وعدالة مطالبهم".
وأوضح أن غضب المحامين واحتجاجهم ليس من أجل المناداة بالحفاظ على حصانتهم القضائية أو النسبة المقررة لتعيينهم بالقضاء، بل إن غضبهم واحتجاجهم نابع من أجل صالح الشعب المصرى ومكاسب ثورته العظيمة، مشيرا إلى أن قانونا على هذه الدرجة من الأهمية يمثل مفصلا تاريخيا مهما فى حركه تقدم الشعوب وتحديد مصائرها ومستقبلها.
وتابع هيكل: من هنا ودون التعرض لما حمله مشروع القانون من تعديلات سواء كان مشروع "الزند" أو "مكى" فإننا نرى ضرورة إرجاء إصدار هذا القانون لحين انتخاب برلمان يعبر عن الأمة"، مشددا على ضرورة عدم إصدار القانون من سلطة عسكرية انتقاليه فى فترة مؤقتة، لأنه لا توجد عجلة أو ضرورة ملحة لإصداره بهذه السرعة دون أن يأخذ حقه فى مناقشة اجتماعية شاملة.
وقال منسق لجنة الحريات إن الإشراف القضائى على الانتخابات التشريعية والرئاسية تم النص عليه فى الإعلان الدستورى المؤقت، وبالتالى فإن القضاة ملزمون بالإشراف على العملية الانتخابية، وفقا لهذا الإعلان الدستورى، كما أنه من غير المقبول أن يهدد القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات إذا لم يصدر هذا القانون فى هذا التوقيت.
ولفت إلى أنهم مع مطالب الشعب المصرى فى ضرورة إصدار تشريع يضمن استقلال ونزاهة القضاء المصرى، موضحا أن هذا التشريع ينبغى أن يصدر تعبيرا عن إرادة الأمة ممثلة فى برلمانها المنتخب الذى يعبر عن إرادتها ومستقبلها تعبيرا حقيقيا.