نشبت أزمة عنيفة بين مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار جلال إبراهيم، والثنائى سمير عبد التواب وأحمد يحيى الوسطاء فى صفقة انضمام المهاجم البنينى رزاق لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما طلب الثنائى الحصول على عمولتهما فى الصفقة. بدأت الأزمة، عندما طلب عبد التواب ويحيى من مسئولى الزمالك الحصول على مبلغ 135 ألف دولار، عبارة عن 10% من قيمة عقد البنينى رزاق مع الزمالك طوال السنوات الثلاثة القادمة والبالغ مليون و350 ألف دولار، وهو ما قوبل برفض قاطع من مسئولى الزمالك. جاء رفض الزمالك دفع عمولة لعبد التواب ويحيى لسببين، الأول أن الثنائى أعلنا فى بداية المفاوضات تنازلهما عن أية عمولة، وتأكيدهما عدم مطالبة النادى بمستحقاتهما، أما السبب الثانى هو أن عبد التواب ويحيى ليس لهما صفة رسمية كوكلاء لاعبين، حيث إنهما ليسا وكيلين معتمدين وبالتالى فمنحهما أى مستحقات مادية يعد مخالفة إدارية على مجلس الزمالك، لعدم وجود أوراق رسمية تؤكد أحقية الثنائى فى الحصول على عمولة من النادى.