رؤية مصر "30 يونيو"لمكافحة الإرهاب.. التصدى للفكر المتطرف ومواجهته بالبناء ودعم حقوق الإنسان.. تحديد استراتجية للتنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى.. والعمل على خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل وتطوير العشوائيات

التصدى للتطرف بشتى أشكاله وصوره ومواجهة التنظيمات الإرهابية برسائلها الهدامة ومحاولتها تزييف المفاهيم الدينية
الدولة المصرية تؤكد أهمية التكاتف الدولي لمواجهة الإرهاب لطبيعتها العابرة للحدود ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن فكريا وتنظيميا وماليا
العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب
المؤسسات الدينية تتصدي للفكر المتطرف عبر مبادرات تهدف إلى تعميم ونشر الرسائل الدينية السمحة المعتدلة وتفكيك البنية الفكرية التى تقوم عليها التنظيمات الإرهابية ودحض المحتوى المتطرف
رؤية مصر تستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية مواتية لرفض الفكر المتطرف
استراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030 لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز
اعتمدت الحكومة المصرية خطة إصلاح اقتصادى شاملة أدت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى
مشروعات كبرى كثيفة العمالة أدت إلي خفض البطالة
توفير تمويل بقيمة 929 مليون دولار إقامة مشروعات تنموية بالمناطق الأكثر فقرا

بذلت الدولة المصرية جهودا فى السنوات الأربع الماضية، لتعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويصر المصريون على خوض التحدى من خلال تجاوز كل الصعاب الناجمة عن الضغوط الاقتصادية نتيجة لتباطؤ الاقتصاد بين عامى 2011 – 2014، فضلا عن السياق الإقليمي المضطرب وتهديدات الإرهاب العابر للحدود.

وتدرك مصر أن مجال حقوق الإنسان، بحكم تعريفه، عمل مستمر لا يمكن تحقيقه بالكامل بطريقة آنية، على العكس؛ فهو ممارسة تدريجية تتطلب المثابرة والعمل المستمر على المستوى التشريعي والهيكلي، وتعمل مصر على تعزيز وتطوير وإصلااح الترتيبات المؤسسية الأساسية، وكذلك إنشاء ترتيبات جديدة، إلي جانب إصدار القوانين والسياسات، وبناء القدرات والتدريب، وبناء ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع وتعميم مبادئ حقوق الإنسان فى التعليم، على غرار جميع الدول دون استثناء.

كما تعمل مصر تحقيق الإنجازات ومعالجة أي عيوب بروح من الانفتاح والالتزام بتحقيق المتطلبات المنشودة.

ولا يمثل تعزيز حقوق الإنسان فحسب عنصراً مهما في استراتيجية التنمية الوطنية لمصر ورؤية 2030، ولكنها أيضا هدفا محوريا تكرس له الإرادة السياسية والجهود اللازمة لتعزيزه ودعمه، وخلال السنوات الماضية، تم بذل جهود تعاونية وتشاركية بين الحكومة والمجتمع المدين وشركاء التنمية في مصر من أجل تمكين الحقوق المرتبطة بالخدمات الصحية وتوفير الإسكان اللائق والقضاء على العشوائيات وتوفير التعليم، ومواجهة الخطاب الديني المتطرف، وتوفير المياه النظيفة، وحماية البيئة، والحماية الاجتماعية، والحريات الدينية، ومكافحة الفساد، وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وإدماج الشباب والنساء والأطفال والفئات المهمشة، وكذلك الحق الرئيسي في الحياة الذي يتعرض للتهديد الشديد من أهوال الإرهاب العابر للحدود فى المنطقة.

وتنطلق الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب من موقف ثابت تتبناه الدولة المصرية بأن التنظيمات الإرهابية - على اختلافها- تمثل تهديدا متساويا، وأنهم ينهلون أفكارهم من ذات المعين الفكري الذي يحض على العنف، والقتل، وترويع الآمنين. وفى هذا الإطار، ترى مصر أن التطرف بشتى أشكاله وصوره هو بمثابة المظلة الفكرية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في نشر رسائلها الهدامة، واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية، لذا تسعى مصر جاهدة برؤية واضحة وسياسات فعالة لمحاصرة هذه الظاهرة، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن من مختلف النواحي الفكرية، والتنظيمية، والمالية، لما للإرهاب من تهديد وخطر جسيم على أول حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

وتؤمن مصر إيماناً راسخا بأهمية التكاتف الدولى لمواجهة هذه الظاهرة نظرا لطبيعتها العابرة للحدود، حيث إن تنامي الإرهاب في أي منطقة لا يظل حبيس حدوده، بل يتنامى عبر الحدود وعبر القارات، لذا تركز مصر على تعزيز سبل التعاون، والمشاركة بخبرتها من خال المنظمات الإقليمية، والدولية، والمنتديات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، ومتابعة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذها على المستوى الوطني، اتساقا مع القوانين الوطنية ذات الصلة، وتوفير التدريب للمؤسسات الأمنية، والقضائية الإفريقية لرفع القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز فرص حفظ وبناء السلام في الدول التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات التي تسفر عنها أرض خصبة وآمنة لتوطين الجماعات الإرهابية.

كما تعمل مصر على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، على المستوى الثنائي والدولي مع شركاء مصر الدوليين، اتساقا مع القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، وكذلك على المستوى الإقليمي في إطار عضوية مصر فى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية كجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مع متابعة جهود ونتائج برامج التعاون التي يتم تنفيذها بين مصر وشركائها الدوليين لنشر أفضل الممارسات فى مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة مصادر تمويله، واستقطابه للموارد البشرية.

وفي إطار مكافحة الفكر المتطرف، وتوفير الخطاب الديني السمح؛ تقوم المؤسسات الدينية المصرية، والتي تتمتع بسمعة دولية مرموقة، ومصداقية كبيرة بين جموع المسلمين حول العالم، ممثلة في كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء؛ بدور رئيسي في التصدي للفكر المتطرف على المستوى القومي، والإقليمي، والدولي، وذلك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعميم ونشر الرسائل الدينية السمحة المعتدلة، وتفكيك البنية الفكرية التي تقوم عليها التنظيمات الإرهابية، ودحض المحتوى المتطرف الذي تروج له هذه الجماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص.

ولا يقتصر ما تقدمه تلك المؤسسات على اللغة العربية، بل تقوم باستخدام اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والفارسية، والأردية، والصينية، ولغات إفريقية، حتى تستطيع المؤسسات أن توصل رسالتها عبر ال193 دولة في بقاع الأرض.

كما تسعى مصر لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتي تؤدي إلى تفاقم المشكلة، لأنها مجرد شكل آخر من أشكال التطرف الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية لغرس فكرة الحصار في عقلية المتعاطفين معهم، وفرض اعتقاد بداخلهم بأن العالم كله يناصبهم ودينهم العداء وتأكيد مزاعم المتطرفين الذين يرون في العالم عدوا للإسلام، لذا تؤكد مصر باستمرار على ضرورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا فى المحافل الدولية.

وتعمل مصر على المستوى القومي لخلق بيئة اقتصادية واجتماعية مواتية لرفض الفكر المتطرف، لذا تسعى مصر للعمل على معالجة الظروف المؤدية إلي انتشار الإرهاب، ومن بينها -على سبيل المثال- لا الحصر التمييز على أساس الانتماء العريق والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلي الحكم الرشيد.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة بمشاركة مجتمعية واسعة، وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، استراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030 لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز، واعتمدت الحكومة المصرية خطة إصلاح اقتصادي شاملة، وهو ما أدى إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4.4 % إلي 5,6 % بين 2014 و2019 .

وشرعت الحكومة في إقامة مشروعات كبرى كثيفة العمالة أدت إلي خفض البطالة من 13,4 % سنة 2014 إلى 7,5 % في الربع الثاني من 2019،ً والتزاما بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وخفض الفقر، نفذت الحكومة عدة برامج مشروعات، أبرزها زيادة معاشات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 103,1 إلى 175 مليار جنيه بين 2014 و2019 بزيادة 41 %، ويستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن، وإطلاق برنامج "تكافل وكرامة" لتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والأيتام، ويستفيد منها قرابة 10 ماليين مواطن، وإطلاق برنامج الدعم النقدي غير المشروط »الضمان الاجتماعي«، وتستفيد منه 1,4 مليون أسرة، وكذا تقديم منح دراسية لمنع تسرب أبناء تلك الأسر من التعليم، وتوفير تمويل بقيمة 929 مليون دولار إقامة مشروعات تنموية بالمناطق الأكثر فقرا، و550 مليون دولار من البنك الدولي لبرامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير التغذية المدرسية لتغطي 11 مليون طفل.

كما كثفت الحكومة جهودها لمواجهة تحدي توفير سكن لائق وآمن وصحي للمواطنين، وتعمل على توفير وحدات لمختلف مستويات الدخل وتطوير مساكن الأسر الأولى بالرعاية، إذ وفرت 333000 وحدة جديدة لمحدودي الدخل منذ 2015 بمقدم وإيجار شهري رمزي يستفيد منها حوالي 3 ملايين مواطن، و74651 وحدة لمتوسطي الدخل.

وتستهدف الحكومة إقامة 395000 وحدة إضافية لمحدودي الدخل حتى 2020 ،كما قدم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل210806 قرضا ميسرا بين 2014 و2018 لتمكينهم من تملك وحداتهم، ووضعت الدولة خطة وطنية شاملة للقضاء على مشكلة العشوائيات، ويتم تخيير الأهالي القاطنين في المناطق العشوائية بين الانتقال إلى أحياء بديلة، أو منحهم سكنا بديا ًمؤقتاة، أو تعويضهم ماديا لتوفير مسكن بأنفسهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة أو منحهم مبلغا ماليا، على أن يتم تخصيص وحدة سكنية لهم بالمنطقة بعد تطويرها، ويجري تطوير 90 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بإجمالي 92355 وحدة.
مكافحة الإرهاب
حقوق الانسان
الحكومه
التطرف
30 يونيو
الموضوعات المتعلقة
إنجازات الرئيس السيسى فى تطوير التجارة الداخلية.. تشييد أسواق باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل.. تأسيس أول بورصة سلعية فى مصر لخفض أسعار السلع.. وإنشاء مستودعات استراتيجية لتأمين المخزون 9 أشهر
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:20 م
إنجازات الرئيس السيسى تتحدث عن نفسها.. المبادرات الرئاسية طوق نجاة للمصريين.. إنشاء وتجهيز 40مستشفى.. 120مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة الصحة.. مليونا قرار علاج على نفقة الدولة.. وتطبيق التأمين الصحى الشامل
السبت، 21 نوفمبر 2020 12:05 م
6 سنوات من إنجازات الرئيس.. السيسى يولى اهتماما بمنظومة النقل لتحقيق التنمية.. إنجاز 21 محورا على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه.. توريد 20 قطارا مكيفا بخط المترو ب 2.3 مليار.. و36 مشروعا للنهوض بالسكة الحديد
السبت، 21 نوفمبر 2020 11:42 ص
كيف دافع الرئيس السيسى عن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.. 6 سنوات من المبادرات الاجتماعية والصحية لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.. "تكافل وكرامة" قصة نجاح.. ومبادرة "المليار جنيه" أضخم قافلة إنسانية
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:51 م
6 سنوات من الإنجازات فى مجال الرعاية الصحية.. الرئيس السيسى أولى اهتماما بالغا بصحة المواطنين بإطلاق العديد من المبادرات لعلاج المصريين.. مبادرات 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها ضمن الملف الصحى
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:30 م
6 سنوات من الإنجازات فى عهد الرئيس.. السيسى اهتم ببناء الإنسان المصرى.. والدولة تترجم توجيهاته فى ملف التعليم العالى.. إنشاء 3 جامعات أهلية.. وبرامج دراسية لمواكبة احتياجات سوق العمل.. و3 فروع للجامعات الأجنبية
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:00 م
6 سنوات من الإنجازات تحت قيادة السيسى.. تنفيذ نحو 14762 مشروعاً بتكلفة مالية 2207.3 مليار جنيه.. تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار ب12 محمية.. إنشاء مصانع لتدوير المخلفات فى المحافظات
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:01 م
سنوات من الإخلاص.. مواقف إنسانية للرئيس مع المصريين.. السيسى اختار من البداية الانحياز للشعب فى كل قراراته.. يتواصل مع الجميع ويشعر ويحس بمشكلات المواطن البسيط..مواقفه تركت أثرا فى نفوس كل المصريين
الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:46 م