رئيس حزب الحرية يفتح النار على شباب الثورة من قنا

احتشد الآلاف من أبناء محافظة قنا والمحافظات الأخرى أمس لحضور مؤتمر حزب الحرية الذى عقد بمدينة نجع حمادى، التابعة لمحافظة قنا، احتجاجا على تطبيق قانون الغدر على أعضاء الحزب الوطنى المنحل..
جاء ذلك فى حضور عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعائلاتهم وقبائلهم من عدد كبير من محافظات مصر، حيث عقد المؤتمر تحت شعار "اتقوا شر الصعيد إذا غضب محذرين من ثورات مضادة لثورة 25 يناير.
ومن جانبه قال المهندس معتز محمد محمود، وكيل مؤسسى حزب الحرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تفتيت الشرق الأوسط وتقسيمه منذ عام 2006، وكل ذلك باسم الديمقراطية والحرية، رغم أنها ساندت الأنظمة الديكتاتورية فى الشرق الأوسط بطرق مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف محمود أن حزب الحرية تكون فى ظل وجود الرئيس السابق، وكافح الحزب حتى ظهر إلى النور وقد استغلنا الحزب الوطنى طيلة 30 عاماً، ونسب إلينا فساده، لذلك قررنا أن ننشئ حزبا جديدا يتبنى أهدافنا ويتبنى مطالب الثورة وأهدافها ولمحاربة تقسيم مصر الذى تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار معتز إلى أن حزب الحرية يضم أعضاء يمثلون عائلات وقبائل من مختلف المحافظات ومازالوا يؤدون خدماتهم للمواطنين، وأضاف بأننا لا نفصل بين أى مواطن مصرى وآخر مطالبا المواطنين بالبعد عن إلقاء التهم وتخوين الآخرين، وطالب الذين يعملون بأجندات خاصة من الخارج أن يتقوا الله فى مصر.
وشن معتز هجوماً على الناشطة أسماء محفوظ بسبب مطالبتها بالعزل السياسى للنواب وعائلاتهم وقال بأى شرعية تتحدث هى.
فيما أكد هشام الشعينى، عضو اللجنة العليا بحزب الحرية، وعضو مجلس الشعب السابق عن نجع حمادى.. فقال "إن مصر ضاعت لمدة 8 شهور وبداية عودتها سوف تكون من هذا المؤتمر تجمعنا فى هذا المؤتمر يبث الرعب فى صدور من يريدون تخريب مصر وتقسيمها ونحن هنا لنحذر من أصحاب الأجندات الخارجية، وأشار الشعينى إلى أن مؤتمرهم أرعب الجميع وجعل الجميع يتزحزح إلى الخلف.
وطالب الشعينى المجلس العسكرى بإعادة النظر فى قانون العزل السياسى، لأنهم ليسوا وباء حتى يتخلصوا منهم، وأشار إلى أن هذه الكلمة أغضبت قبائل صعيد مصر، وحذر من غضب الصعيد.
ومن جانبه أكد فتحى قنديل، عضو سابق عن مدينة نجع حمادى، أن الحزب الوطنى هو من ذهب إليهم وتحايل عليهم لضمهم، ولم يسعوا هم إلى ذلك، وقال نحن نقبل العزل لمن أفسدوا فى الحياة السياسية بشرط تطبيقه عن طريق الأحكام القضائية.