"المالية" ترشح موظفا محالا للنيابة الإدارية لمنصب قيادى بالوزارة

فى ظل تصاعد الأصوات بإحداث تغييرات جادة فى القيادات الحكومية والمناصب العامة، رشحت اللجنة القيادية بوزارة المالية التى عقدت مؤخرا أحد موظفى الوزارة فى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بدرجة وكيل وزارة بقطاع الأمانة العامة، فى الوقت الذى أكد فيه تقرير للنيابة الإدارية سوء سلوكه إداريا وشددت على مجازاته.
وترجع وقائع القضية، إلى قيام "ص.م.م"، مدير عام بوزارة المالية، بالتواطؤ مع زوجة وكيل حسابات بالوزارة، بتنفيذ حكم النفقة المحكوم بها فى القضية رقم 1004 لسنة 2007 أسرة الساحل اعتبارا من 24 ديسمبر 2007، رغم بطلان حجز ما للمدين لدى الغير لعدم إعلان الزوج به، حسب ما جاء بمذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 37 لسنة 2011، التى حصل ا"ليوم السابع" على نسخة منها.
وأوضحت المذكرة أن المدير العام السابق، قام بتسليم الزوجة صورا من الأحكام الصادرة بتقرير نفقة زوجية لزوجة الموظف ونفقة أقارب لوالدته بدون تصريح من المحكمة، وسلمها أيضا أصل الحكم الصادر لصالح زوجها فى الاستئناف رقم 5616/125 ق استئناف عالى القاهرة، بتخفيض دين النفقة الصادر لصالحها فى القضية، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح الإدارية المقررة.
وقيدت النيابة الإدارية هذه الواقعة كمخالفة مالية وإدارية عملا بالمواد 76/31 – 77/8 – 78/80 من نظام العاملين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، والمادة 11/4 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون 144 لسنة 1988 وتعديلاته، وذلك ضد الموظف المرشح للمنصب القيادى بالوزارة وموظفين آخرين.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية التى تحمل رقم 37 لسنة 2011 والصادرة فى شهر أبريل الماضي، أن المتهمين فى القضية لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها فى القوانين واللوائح، وأوصت بمجازاة الوظف إداريا.
ورغم أن مذكرة النيابة وردت إلى الوزارة فى أبريل الماضى، إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق الجزاء عليه، بل وتم ترشحيه لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع الأمانة العامة بالوزارة، ومن المنتظر صدور القرار خلال أيام، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول طرق اختيار القيادات الجديدة بالوزارة، فى الوقت الذى تحتاج فيه لتغييرات جذرية لم تتم حتى الآن.