الحكومة توافق على إقامة تجمع عمرانى جديد بالمنطقة الاقتصادية ل"خليج السويس"

وافق مجلس الوزراء ممثلا فى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة على الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة تجمع عمرانى جديد بالقطاع رقم 13 بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
وناقش المركز الوطنى فى اجتماعه الأول المنعقد برئاسة الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رئيس مجلس إدارة المركز، العديد من المشروعات التنموية المختلفة والتى تسهم فى تنفيذ خطة الحكومة.
وتمت مناقشة عدد من المشروعات بالنسبة للأراضى المطلوبة لإضافة بعض التوسعات بالمشروعات السكنية والصناعية والزراعية بالمحافظات المختلفة، وذلك لمواجهة زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة والتصديق على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لها.
وقال المركز فى بيان له، اليوم الأحد، "إنه تقديرا لأهمية المشروع وآثاره المرجوة على خطط التنمية بوجه عام تمت الموافقة عليه، وموافاته لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على استصدار القرار النهائى اللازم لإعادة تخصيص المساحة المشار إليها بعاليه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية نقلاً من الأراضى المخصصة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس".
وحدد المركز شروط نقل ملكية الأراضى المملوكة للهيئة الاقتصادية بشمال غرب السويس والتابعة لهيئة الاستثمار إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن يتم التنسيق مع أجهزة القوات المسلحة للحصول على قيود وشروط الاستغلال اللازمة لمباشرة ذلك النشاط، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز شئون البيئة بالنسبة لدراسات تقييم التأثير البيئى للمشروع، والتنسيق مع محافظة السويس وأجهزة وزارات الرى والكهرباء والطاقة.
وأوضح المركز انه تمت الموافقة على نقل ملكية هذه الأراضى وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والتى تنص على أنه يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص -حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر.
وأضاف البيان الصادر من المركز الوطنى أنه خلال الاجتماع المنعقد برقم 30 تمت الموافقة أيضا على طلب محافظة المنيا بدراسة مساحة 700 فدان تقريباً ناحية "البرشا-ملوى"، وذلك لإنشاء مشروعى إسكان/ تقسيم أراضى متكامل الخدمات والمرافق عن طريق القطاع الخاص، على أن يتم ذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التى تضعها الأجهزة المختصة بوزارة الإسكان والتى يحق لها كجهة ولاية على الأرض أن تستردها بما عليها من منشآت إذا خالفت الشركة أى شرط من الشروط.
وأكد المركز أنه جارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار جمهورى بضم المساحة المشار إليها لصالح المحافظة فى النشاط العمرانى، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة 450 فدانا تقريبا ناحية "الكوامل" محافظة سوهاج لإنشاء مشروع مجزر آلى للعجول.
وأوضح البيان أن الدراسة التى قدمت حول هذا المشروع أظهرت أهمية تلك المشروع بالنسبة للمحافظة كنواة لتوفير لحوم نظيفة للمواطنين بالمنطقة تحت إشراف أجهزة الدولة المختصة مع تصدير الفائض منها للمحافظات المجاورة عن طريق مطار سوهاج الجوى المجاور للمشروع، والذى تم افتتاحه مؤخرا، حيث تمت الموافقة على تخصيص المساحة المذكورة لصالح وزارة الزراعة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع محافظة سوهاج.
وشدد المركز الوطنى على أن الموافقة على هذا المشروع تمت ببعض الشروط منها قيام وزارة الزراعة ومحافظة سوهاج بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحصول على موافقتها قبل تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالى، تحديد قيود وشروط الاستغلال التى تراها القوات المسلحة بالنسبة للنشاط الجديد، موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى موافقات أجهزة الدولة المعنية والتى تلزم لتنفيذ المشروع الجديد كوزارة الآثار، المحاجر، الكهرباء والطاقة، البترول، الصحة".
ومن الشروط التى حددها المركز لهذا المشروع أيضا هى تحصيل مستحقات الدولة عن تلك المساحة بنظام حق الانتفاع السنوى بعد تقديره بمعرفة أجهزة الدولة المعنية وتحديد مدة التعاقد التى تتفق مع جدوى المشروع، علاوة على الالتزام بتدبير مصادر المرافق الرئيسية اللازمة لذلك المشروع دون الاعتماد على مرافق الدولة أو سداد قيمتها الحقيقية لأجهزة المرافق بسعر السوق (دون دعم) بعد التأكد من عدم التأثير على طاقات المرافق التى قامت الدولة بتدبيرها لمشروعات أخرى قومية بالمنطقة.
وأشار المركز إلى أنه جارى استكمال الإجراءات القانونية للعرض على مجلس الوزراء لاستصدار القرار الجمهورى اللازم بتخصيص تلك المساحة لصالح وزارة الزراعة.