جلال: التمويل متناهى الصغر ليس حلا ويجب تخفيض الاقتراض الحكومى

أكد صندوق النقد الدولى فى ندوة عقدها بواشنطن هذا الأسبوع بعنوان "الربيع العربى: استعادة الثقة الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية" بحضور عدد من خبراء الاقتصاد الدوليين والشرق أوسطيين، على ضرورة أن تحقق حكومات الربيع العربى الحوكمة الرشيدة وتهتم بزيادة فرص العمل ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة دور أكبر للمجتمع المدنى حتى تزدهر مرحلة التحول الديموقراطى التى تمر بها تلك البلدان، ركزت الندوة على ثلاث قضايا هى الحوكمة ومناخ الأعمال وحماية الفئات الأضعف فى المجتمع وكيفية توفير التمويل".
أكد الحضور أهمية ما تحقق حتى الآن على أيدى شعوب بلدان الربيع العربى، لكن نبهوا إلى ضرورة أن يقترن هذا بالإصلاحات الاقتصادية العاجلة، أضافت نعمت شفيق نائب مدير عام الصندوق: "أن النمو لا يكفى، فالربيع العربى يدلل بوضوح على أن النمو سيفشل إذا لم يولد فرص عمل وأن ينعم المجتمع بكافة فئاته بالنفع دون استئثار فئة بعينها بخيرات البلد، فكان من أهم مساوئ النظم البائدة تركز القوة الاقتصادية فى يد قلة فقط هى المستفيدة".
أضاف الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية فى مصر وأحد المشاركين بالندوة، أن "الحوكمة الرشيدة هى السبيل الوحيد لوضع سياسات تخدم مصلحة الأغلبية ليس فى مصر فقط، ولكن فى جميع بلدان الشرق الأوسط، لأنها ستجعل لكل مواطن صوت وستمكن الحكومة من تقديم تعهدات موثوق فيها لأن الشعب هيصدقها"، مؤكدا أن التمويل متناهى الصغر لا يمثل حلا لمصر فهى لا تزال تسعى لوضع دستور جديد وإدارة التحول السياسى، ولكن حل مشكلة التمويل لابد أن يتركز على تخفيض الاقتراض الحكومى، وأن أهم قضية فى الحصول على الائتمان أن توازن الحكومة دفاترها حتى لا تستبعد أحدا سواء كان مشروعا كبيرا أم صغيرا".
أما وزير المالية التونسى جلود عياد فأشار لأهمية التزام الحكومات بالشفافية وإتاحة حرية تداول المعلومات بين المواطنين، وأضافت السيدة أمة العليم السوسوة، مدير مكتب الدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أنه من الضرورى إعطاء فرصة أكبر للفتيات للإسهام فى تنمية الاقتصاد.
بينما لفت شوكت تارين وزير مالية باكستان الأسبق الأنظار لآفة "رأسمالية المقربين" المنتشرة فى الشرق الأوسط نتيجة غياب ثقافة الديمقراطية، كما أن الأحزاب السياسية التى تأتى للسلطة ليس لها تاريخ ديمقراطى قائم على الخضوع للمحاسبة.
وفى نهاية الندوة اتفق جميع الخبراء المشاركين على ضرورة المساندة السياسية والمالية لدول الربيع العربى حتى تزدهر، ولكن عليهم إجراء الإصلاحات الصحيحة للحصول على تلك المساندة، ومن المهم بناء مجتمع مدنى قوى قادر على مساءلة الحكومات للوقاية من الفساد، وعلى الحكومات أن تقوم بجهد أكبر فى التعليم والصحة واتباع سياسات تقوم على التوعية الاجتماعية.