وجه اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظه مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضد المخالفين. هذا وقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 207 حالة إشغال ومخالفة مابين ثابت ومتحرك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفى وقت سابق أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجارى . أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين . وأشار المحافظ إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 222 ألف و 767 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 878 مليون و 240 ألف جنيه. بلغت عدد الطلبات بدمنهور 40 ألف و 244 طلب و بكوم حماده 21 ألف و 619 طلب وايتاى البارود 29 ألف و 102 طلب وكفر الدوار 20 ألف و 326 طلب و الدلنجات 18 ألف و 293 طلب و أبو حمص 21 ألف و 16 طلب و شبراخيت 12 ألف و 517 طلب و أبو المطامير 10 آلاف و 440 طلب ورشيد 6561 و المحمودية 13 ألف و 388 طلب وحوش عيسى 9344 طلب و بدر 5853 طلب والرحمانية 8399 ووادى النطرون 2994 طلب وادكو 2671 طلب. وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية التى تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
