الآثار تتابع خطة تأهيل متحف إخناتون بالمنيا لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة

يعمل قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار على رفع كفاءة المتاحف المصرية وتأهيلها لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك فى إطار الدور الحيوى والهام المتمثل فى الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، والخاص بتأهيل المتاحف التابعة للقطاع لاستقبال الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى.

واستكمالاً لتنفيذ خطة الإدارة، تحت إشراف تهاني نوح المشرف العام على التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، قام وفد من الادارة يضم أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة، وأشجان محمد المشرف العام على القسم الإعلامي والتوثيق بالإدارة، لزيارة متحف إخناتون بالمنيا الجاري إنشاؤه بمحافظة المنيا، والذي يعد من أكبر مشاريع المتاحف بمنطقة مصر الوسطى بشمال صعيد مصر، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال به فيما يخص إعداد وتجهيز المتحف ليستقبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال متابعة جميع الأعمال الخاصة بالتأهيل الحالي له، ليتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة على أكمل وجه.

وأكد أحمد نجيب مدير الإدارة أن الإدارة تعمل جاهدة على تحقيق خطتها من تأهيل كافة المتاحف التي تتبع القطاع، طامحة أن يطبق ذلك التأهيل بمواصفاته الصحيحة (من خلال الكود المصري الخاص) بجميع المباني والمنشآت التي تتبع قطاع المتاحف.

وأكدت "نوح" أنه جاري العمل على ذلك على قدم وساق، بجميع المتاحف التي تحت الإنشاء والتطوير؛ وذلك من خلال عمل الإتاحة الهندسية اللازمة لها، وكذلك عن طريق عمل الطرق والمنحدرات الممهدة (رامب) للكراسي المتحركة بالمتاحف، وتوفر الأسانسيرات، لتخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن، حيث تم الإنتهاء من جميع الطرق والمنحدرات الممهدة داخل وخارج المتحف، خلال الفترة الماضية، مع تخصيص غرفتين كبيت لعدد (2) كابينة أسانسير بالمتحف، ذات واجهة مناسبة لتسمح بمرور الكراسي المتحركة بسهولة، وكذلك عمل مناورة لها دون عوائق.

و تفقد الوفد جميع المنحدرات الممهدة، والأماكن المخصصة لدورات المياة لاختيار الأنسب منها (دورة مياة رجالي، وأخرى حريمي)، وكذلك بالمكان الخاص بالاقسام التعليمية والحرف التراثية والتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تخصيصهم وتأهيلهم في المرحلة القادمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك بمواصفات خاصة من خلال تطبيق (الكود الهندسي المصري الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني والمنشآت)، كما تم التأكيد على أن تخصص مساحة مناسبة لقسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة بالمتحف.

و يُعد هذا خطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة _ مصر 2030، حيث تسعى الدولة جاهدة لترسيخ حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في كافة مجالات الحياة، وذلك لدمجهم بالمجتمع، وذلك بعد إعلان عام 2018؛ عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، تلك الشريحة المهمة التي تمثل ما يقرب من 13 مليون شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة، والتي كفل لها الدستور والقانون كافة الحقوق، كي تعيش بكرامة، وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، هذا العام الذي أتاح للمجتمع بأكلمه وكافة فئاته زيادة الوعي بقضاياهم.