الآثار: خطة لتأهيل المتاحف لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

قالت تهاني نوح المشرف العام على التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، إنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتأهيل المتاحف المصرية لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وأضافت نوح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أنه يتم من خلال الإتاحة الهندسية اللازمة، تأهيل المتاحف لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ، عن طريق عمل الطرق والمنحدرات الممهدة (رامب) للكراسي المتحركة بالمتاحف لتخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن، مع تخصيص أحد دورات المياه (حريمي، وأخرى رجالي) ليتم تأهيلها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمواصفات خاصة، من خلال تطبيق الكود الهندسي المصري الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني والمنشآت.
وأوضحت أنه يتم كذلك تصميم بعض اللافتات والعلامات الإرشادية بلغة الإشارة، لتخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والحركية ،لافتة إلى أن فريق عمل الإدارة يقوم بمتابعة جميع الأعمال الخاصة بالتأهيل الحالي لبعض المتاحف، بإشراف مباشر من أحمد محمد نجيب مدير الإدارة، ويتم ذلك من خلال المرور الدوري على المتاحف الجاري تأهيلها، حتى يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة بطريقة صحيحة.
وكشفت نوح عن قرب انتهاء أعمال تأهيل متحف المركبات الملكية ببولاق تمهيدا لافتتاحه الوشيك ، ويجرى حاليا استكمال أعمال التأهيل بالمتحف المصري بالتحرير، المتحف اليوناني الروماني، متحف كفر الشيخ، والمتحف الآتوني بالمنيا.
وأوضحت أنه تم وضع جدول زمني لتأهيل باقي المتاحف غير المؤهلة، والتي تتبع قطاع المتاحف بدءا من المتاحف التي تحت الإنشاء أو التطوير، والمفتوحة لاستقبال الزائرين.. مؤكدة أن الإدارة تعمل جاهدة على تحقيق خطتها من تأهيل كافة المتاحف التي تتبع القطاع، طامحة في أن يطبق ذلك التأهيل بمواصفاته الصحيحة (من خلال الكود المصري الخاص) بجميع المباني والمنشآت التي تتبع قطاع المتاحف.
وأشارت امشرف العام على التربية المتحفية إلى أن ذلك يأتي كخطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة - مصر 2030، حيث تسعى الدولة جاهدة لترسيخ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مجالات الحياة، وذلك للعمل على دمجهم بالمجتمع، حيث تمثل تلك الفئة شريحة مهمة من المجتمع وتمثل ما يقرب من 13 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي كفل لها الدستور والقانون كافة الحقوق، كي تعيش بكرامة.