"اليوم السابع" ينشر مفاجآت قانون استرداد الأموال السويسرى.. القاهرة لن تتمكن من الحصول على الأموال نقداً وإنما فى صورة مشروعات تنموية ومنح.. وسويسرا ستخصم 2.5% تكاليف إجراءات

حصل "اليوم السابع" على نسخة من القانون الفيدرالى السويسرى لرد الأموال غير الشرعية، والصادر فى فبراير 2011، والذى فجرت نصوصه مفاجأة بأن السلطات المصرية عليها عب كبير لإثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة، وإنه فى حال التأكد من ذلك، لن يتمكن المصريون من الحصول على أموالهم نقداً، وإنما فى صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة.
ونص القانون فى مادته الثانية، أن المجلس الفيدرالى يمكن أن يقرر تجميد أصول فى سويسرا، حسب بعض الشروط، وهى أن تكون الأصول محل المصادرة فى ظل اتفاقية تعاون قانونى بناءً على طلب بلد الأصل، وأن تكون هذه الأموال مملوكة أو تتبع شخصيات تشغل أو كانت تشغل منصب عام على قدر من الأهمية فى الخارج أى رؤساء جمهورية أو حكومة أو كوادر سياسية كبيرة أو كبار المسئولين فى إدارة الدولة، وفى القضاء وفى الجيش والأحزاب على المستوى المحلى، وأيضاً أعضاء شركات القطاع العام الكبيرة، وأفراد وشخصيات اعتبارية قريبة من الشخصيات السياسية بناءً على علاقات عائلية أو شخصية بها.
وأوضح القانون، فى مادته الخامسة، أن مصادرة الأصول المجمدة تخضع لشروط، وهى الأموال تابعة لشخصية سياسية، وتكون من مصدر غير مشروع، وتم تجميدها من قبل المجلس الفيدرالى بفضل هذا القانون.
وفيما يتعلق بأهداف إرجاع الأصول المصادرة، نص القانون على أنها بهدف تحسين مستوى المعيشة لدى الشعب فى بلد الأصل، وتعزيز دولة القانون فى بلد الأصل ومكافحة حصانة المجرمين، على أن يتم إرجاع الأصول المصادرة من خلال تمويل مشروع ذات مصلحة قومية، وعبر اتفاقية بين سويسرا وبلد الأصل.
ونصت المادة 10 الخاصة بتكاليف الإجراءات، أنه يتم تخصيص لسويسرا مبلغ شامل مما يوازى 2.5٪ كحد أقصى من الأصول المصادرة لتغطية تكاليف التجميد والإرجاع، بما يعنى أنه فى حالة الاسترداد الفورى لمبلغ 400 مليون يورو التى تخص الرئيس السابق و81 من أركان نظامه التى اعترفت السلطات السويسرية بأنها جمدتها، فإنها ستخصم ما يزيد عن 8 ملايين يورو منها.
فيما كشفت مصادر قضائية، أن أموال الرئيس السابق صعب تتبعها نظراً لكونها تم إيداعها بإجراءات صعبة وبعضها بأسماء أخرى، لأن إجراءات فتح الحسابات للأشخاص الاعتباريين كالرؤساء ورجال الأعمال تمر بإجراءات كثيرة ومعقدة، وأن هناك حسابات بأسماء آخرين ولكنها تعود فى الأصل إلى رجال أعمال ورؤساء، لذا فإن العثور على أموال كبيرة بأسماء المتورطين ستكون عملية صعبة.
وأكد المصدر أن عودة أموال مصر مستحيلة، خاصة أن هناك محاميين متخصصين عرضا خدماتهما على الرئيس وأبنائه وغيرهم من المقبوض عليهم وقاموا بتهريب أموالهم إلى جزر آمنة لا يمكن اختراق بنوكها.
كان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن اللجنة ستسافر إلى سويسرا مباشرة لبدء المفاوضات الجادة مع الجانب السويسرى.