تونس تحيى ذكرى عيد الجلاء..57 عامًا على رحيل آخر جندى فرنسى من أراضيها

يحتفل التونسيون، اليوم /الخميس/، بالذكرى ال57 لعيد الجلاء، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963، وكانت فرنسا قد احتلت تونس عام 1881، حيث شهدت تلك الفترة من التاريخ تقاسم بلدان العالم بين القوى العظمي في ذلك الوقت على رأسها بريطانيا وفرنسا، وكانت منطقة المغرب العربي من نصيب الجيوش الفرنسية، وبعد حركات مقاومة شعبية وعسكرية تونسية ضد الاحتلال الفرنسي نجحت تونس في الحصول على استقلالها في 20 مارس 1956، لكن بقيت الوحدات العسكرية الفرنسية في الأراضي التونسية.
وتعتبر ذكرى الجلاء محطة هامة وفارقة في تاريخ تونس، حيث استرجعت بموجبها تونس سيادتها الكاملة على أرضيها، ولم يتوقف النضال عند اعتراف فرنسا باستقلال البلاد عام 1956، بل تواصل النداء من أجل الحصول على السيادة التامة خاصة بعد تمسك فرنسا بحضور عسكري في عدة مناطق بالبلاد من أهمها مدينة بنزرت التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بجنوب مضيق مسينا الفاصل بين حوض المتوسط علاوة على تمسكها بالمحافظة على أراضي المعمرين الزراعية بأخصب الأرياف التونسية.
وكانت معركة الجلاء قد انطلقت فعليًا في فبراير 1958 بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف على الحدود التونسية الجزائرية والتي استهدفت عددًا من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين.
وفي 17 يوليو من نفس العام قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم في شهر يوليو سنة 1961، وفي 23 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها، وفي يوم 15 أكتوبر 1963، غادر الأميرال الفرنسي فيفياي ميناد المدينة إعلانًا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس.
وتعتبر الحكومة التونسية عيد الجلاء يوم عطلة رسمي لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ويتم فيه تعطيل الدراسة، بالإضافة لتنظيم عدد من الاحتفالات والمهرجانات في هذا اليوم الوطني إلا أن تداعيات جائحة "كورونا" هذا العام قد منعت التجمعات.
وبهذه المناسبة، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، العفو عن 307 سجناء من المحكوم عليهم، مما يفضى إلى إطلاق سراح 136 سجينًا منهم، فيما يتمتع البقية بتقليل من مدة العقوبة.