إعدام طني أسماك ولحوم مجمدة فاسدة ضبطت بحوزة مدير مخزن في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على 2 طن لحوم وأسماك مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، ضبطت بحوزة مدير مخزن فى القاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها، والتأكد من عدم صلاحيتها للمواطنين تمهيداً لإعدامها. وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط (2٫13 طن مفروم لحوم، جمبرى، كابوريا، أسماك فيليه يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية- 950 كيلو جرام أرز أبيض، دقيق فاخر 186 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر)، تشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لاستخدامها فى تقديم وجبات جاهزة لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".