"التنمية الإدارية" تطلق حملة لتطوير الخدمات الحكومية برقابة المجتمع المدنى

أطلقت وزارة الدولة للتنمية الإدارية حملة "يد واحدة"، لتطوير الخدمات الحكومية، تأكيدا على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى مراقبة أداء الحكومة وكيفية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة أفضل وسرعة أكبر، مما يلعب دورا كبيرا فى مكافحة الفساد.
وأشار الدكتور أشرف عبد الوهاب مساعد الوزير والمفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية خلال ورشة العمل التى عقدت ظهر اليوم بمقر الوزارة تحت عنوان "تضمين مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة أداء الحكومة المصرية من خلال الرقابة على تقديم الخدمات الحكومية"، إلى أهمية البدء فى برنامج تطوير منافذ تقديم الخدمات، مشيرا لتعاون خمس جهات حكومية مع منافذ تقديم الخدمات الحكومية فى تقديم هذه الخدمات، بما يتطلب ضرورة وضع آليات ومعايير للجودة مع تدريب الموظفين بالقطاع الإدارى للدولة على هذه المعايير.
وقالت الدكتور غادة موسى مدير مركز الحوكمة بالوزارة، إنه من حق المواطن الحصول على الخدمات الحكومية بدون الواسطة أو الرشوة أو العلاقات الشخصية، مؤكدة على أهمية دور الوزارة فى المرحلة القادمة لضم كافة الشركاء للمساعدة على الارتقاء فى تقديم الخدمات الحكومية متمثلة فى المجتمع والقطاع العام والجهاز الإدارى للدولة، للمشاركة فى تحديد الاحتياجات ورسم السياسات ووضع أطر التطوير، مشددة على ضرورة الرقابة على الآداء بهدف تقديم العون والنصح من خلال التقييم.
وأضافت الدكتورة نجلاء عرفة مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن مبادرة مصر لدعم وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى تأتى متماشية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تهدف إلى رفع الكفاءة فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمسائلة والإدارة السليمة، مشددة على ضرورة قيام كل دولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تعريف الأفراد بهيئات مكافحة الفساد وتوفير سبل الاتصال بهم للإبلاغ عن أى أفعال غير قانونية.