مراقبة المجتمع المدنى تقضى على الفساد

اكد الدكتور اشرف عبد الوهاب القائم باعمال وزير التنيمة الادارية على اهمية تغيير خطة الحكومة لتحقيق ما فرضته الثورة من مطالب مشروعة مثل العدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة
واشار عبد الوهاب فى مؤتمر صحفى الاربعاء بمقر الوزارة الي اهمية دور منظمات المجتمع المدنى في مراقبة الجهاز الادارى والحكومة حتى نضمن عدم وجود فساد، مشيرا الى اهمية تقديم الوعى لهذه المنظمات بالسماح لهم بالإطلاع على معايير الجودة لتقييم الاداء الحكومى وكيفية المراقبة وتقديم تقارير عن الجهة التى يراقبونها.
وقال ان الاستغناء عن القيادات الادارية التى كانت تنتمى للحزب الوطنى قد يؤدى الى فقد بعض الكفاءات ولكنه قرار الثورة والذى يعد امرا طبيعيا يحدث بعد اى ثورة فى العالم مضيفا ان الفرصة الان متاحة لتشكيل الجهاز الادارى ووضع المبادئ والاسس جديدة له والاهتمام بتدريب الموظف وترقيته حتى يؤدى الخدمة للجمهور بشكل افضل
واكد على ان لجنة الشفافية والنزاهة كان لها دور قبل الثورة فى كشف الفساد حيث أشار التقرير الى وجود فساد فى وزارة الداخلية مما اثار غضب وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى والذى قام على اثرها رئيس الجمهورية السابق بتوجيه تعليمات بعدم نشر هذه التقارير للجمهور
وأوضح عبد الوهاب ان هناك هيئة سيتم انشاؤها بالتعاون مع مجلس الوزراء لمحاربة الفساد والوقاية منه تستطيع من خلالها الجهات الرقابية تقديم تقارير لكشف الفساد
واشار إلى ان خطة الوزارة بعد الثورة هى ارضاء المواطن المصري ومكافحة الفساد وذلك عن طريق توفير الخدمات عن طريق الادوات المتاحة فى يد الجمهور حيث تم تقديم عدد من الخدمات عن طريق المحمول و بوابة الحكومة الاليكترونية
واكد على ان هناك تعاون بين التنمية الادارية واللجنة العليا للانتخابات فى اعداد قوائم الناخبين وعدد الدوائر وكذلك تقوم الوزارة بتقديم خدمات المحاكم والخدمات التكنولوجية وانشاء قواعد بيانات وربطها مع المؤسسات الحكومية للتسهيل على المواطن.
وكذلك يتم التعاون مع وزارة الداخلية فى توفير خط ساخن للابلاغ عن حالات انتهاك حقوق الانسان وتطوير اقشام الشرطة وتزويدها باجهزة حاسب الى لتسجيل المحاضر وتحويلها اليكترونيا الى النيابة