قراءة نقدية لوثيقة الأزهر الثورية

فى تسجيل لإحدى حلقات برنامج «حوارات الإسكندرية» الذى تنتجه وتبثه شبكة بى بى سى، استضافت مكتبة الإسكندرية منصة رباعية ضمت كلاً من الدكتور إبراهيم البيومى غانم، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور خالد عزب، مدير إدارة الإعلام بالمكتبة، والدكتور رياض الصيداوى، مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، وكاتب هذه السطور، بصفتى باحثاً فى علم الاجتماع السياسى. كان موضوع الحلقة مناقشة وثيقة الأزهر التى أصدرت بتعاون بين علمائه وعدد من المثقفين والمفكرين مختلفى المشارب.. وفى الوقت الذى رحب المتحدثون الثلاثة فيه بالوثيقة وأشادوا بها، كانت مساهمتى معهم نقدية للوثيقة، رغم إعلانى أن بها بعض الجوانب المشرقة. ومن بين عشرات الملاحظات والانتقادات والاستيضاحات، أكتفى بالإشارة إلى ما يلى:
الوثيقة للطمأنة أكثر منها للتوافق.. فهى تعاملت مع «الديمقراطية» و«التحول الديمقراطى» كمسلّمة حتمية، متجاهلة بذلك بعض الأصوات الإسلامية التى ترفض المصطلح ذاته وتحرّمه لأسباب معرفية «إبستمولوجية».
الوثيقة مركزية لا تخلو من التهميش والإقصاء.. فحينما تؤكد أن «القانون – والقانون وحده» هو وسيلة إدارة شؤون البلاد، تكون بذلك أغفلت أن العرف هو الذى يحكم قطاعات جغرافية وسكانية تصل لما يتجاوز ثلث مصر والمصريين.
تحدثت الوثيقة بلغة القصر والحصر عن أن مضمونها يعبر عن «الفهم الصحيح» للإسلام (ب «ال» التعريف)، وأنه مستمد من «النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة»، فى حين أنها تنص على اجتهادات وقتية لا تعبر بالضرورة عن مقصد الشريعة فى كل مكان وزمان، مثل: «الانتخاب الحر المباشر».
ناورت الوثيقة حول مصطلح «الدولة المدنية» واستبدلته بالدولة «الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة»، وهى صيغة أسيرة إنتاج معرفى وحضارى غير أصيل عربياً وإسلامياً، خاصة فيما يخص الدولة الوطنية والدولة الحديثة.
انتقت الوثيقة أمثلة لبعض علماء الأزهر التجديديين، وأغفلت أهمهم على الإطلاق، فيما يخص موضوع الوثيقة، وهو العلامة محمد الغزالى الذى كان أول من كتب عام 1949 فى كتابه «الإسلام والاستبداد السياسى» أن «الأمة مصدر السلطات»، وهو الذى اقتبس فى كتابه المذكور من كلام الأستاذ محمد فريد وجدى إشادةً بما انتهجته الأمة التركية – ممثلة فى مجلسها النيابى – من الحفاظ على حرية الضمائر، بحظر قوامة رجال الدين على ضمائر الناس، والاستبداد بحق التوجيه الروحى لهم. أما الوثيقة فقد افترضت أن المبادئ الإسلامية قد استقرت فى وعى الأمة و«ضمير العلماء والمفكرين»، مما يلمح إلى وصاية لا تزال مستبطنة فى نظرة علماء الأزهر إلى المجتمع المسلم، بالإضافة إلى تصريح واضح فى آخر بنود الوثيقة إلى مركزية الأزهر كمرجعية إسلامية شاملة، أو شمولية!