مفكر ليبى يقترح تطبيق النظام الرئاسى فى بلاده وتحويلها لدولة "مدنية"

قال أحمد إبراهيم الفقيه، الكاتب والمفكر الليبى، والمستشار الإعلامى بالسفارة الليبية فى القاهرة، إن ليبيا تحتاج إلى أن تكون دولة مدنية، مقترحا أن يكون النظام القادم فى ليبيا رئاسيا وليس برلمانيا، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يتم العمل بالنظام الرئاسى خلال الفترة الانتقالية، لأن ذلك يتناسب مع طبيعة الشعب الليبى القبلية وهناك صعوبة من تطبيق النظام البرلمانى.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الفقيه فى مؤتمر إشكاليات التحول الديمقراطى فى ليبيا خلال المرحلة الانتقالية، وأضاف الفقيه أن الرئاسة لا يجب أن تتجاوز فترة واحدة فقط، وأن تكون خمس سنوات على الأكثر، مشيرا إلى أن نموذج الدولة المدنية هو الذى يتمنى تحقيقه فى ليبيا، وأن يكون هناك حرية فى العقائد والرأى، بحيث يتم وضع دستور قوى يمنح حقوقا لكل الطوائف الليبية.
وانتقد الفقيه تصريحات الشيخ على الصلابى عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، التى هاجم فيها المكتب التنفيذى للمجلس الانتقالى ورئيسه محمود جبريل ووصفهم بالعلمانيين قائلا، إن هذه التصريحات لم تكن فى محلها، وإن الصلابى استعجل إلى حد كبير بها وكان عليه أن يتروى، خاصة أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، ولا يجب أن يتم إثارة أى قلاقل فى المجتمع الليبى حاليا.
كما تطرق المؤتمر إلى نقطة المصالحة الوطنية المطروحة الآن فى ليبيا، حيث أكد ناصر عادل الديب، عضو ائتلاف ثورة 17 فبراير، أن على الشعب الليبى أن يبدأ مسيرة الإصلاح جديدة بالعفو والتسامح والتلاحم.
من جانبه، أكد ناصر الهوارى، مدير المرصد الليبى لحقوق الإنسان، أن ليبيا تعيش عصر الحرية الآن، الذى انقطع عنها طيلة 42 عاما، مشيرا إلى أن العصر الملكى كان يسمح لليبيين بالمشاركة الديمقراطية، إلى أن جاء ما وصفها بالليلة "الحالكة" التى قام فيها القذافى بانقلاب على حكم الملك السنوسى.
وأشار الهوارى إلى أن الشعب الليبى يستطيع الآن بعد القضاء على حكم القذافى أن يستعيد حريته فى قيادة ليبيا الحرة.