المتابعة العربية تؤكد على الذهاب للأمم المتحدة رغم الضغوط الدولية

جددت لجنة مبادرة السلام العربية التأكيد على أن الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين لا يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال المفاوضات على حدود عام 1967.
وقرر الاجتماع فى ختام جلسته التى أستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم برئاسة حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرى وحضره الرئيس الفلسطينى محمود عباس تشكيل لجنة مصغرة برئاسة قطر وتضم الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية ومصر والسعودية والأردن والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان وتكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الاتصالات مع المجموعات الدولية لحشد تأييد أممى للتوجه الفلسطينى إلى الأمم المتحدة.
وقال العربى خلال مؤتمر صحفى بمشاركة الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية أن اللجنة ناقشت الأوضاع المتعلقة بالمطلب الذى تؤيده جميع الدول العربية الخاص بذهاب فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للحصول على عضويتها الكاملة.
وخلال تعليق العربى على ما ذكرته كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن فى الإتحاد الأوروبى أن الإتحاد الأوروبى يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات.. قال إن الإتصالات مستمرة وهناك تأييد واسع من غالبية دول العالم.
كما ثمن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جهود الأمين العام للجامعة العربية مع التجمعات الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامى ودول حركة عدم الانحياز ولقاءاته المكثفة مع الصين والهند و ماليزيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرها من الدول.. مشيرا إلى تأكيد لجنة مبادرة السلام العربية خلال اجتماع لها فى الدوحة ضرورة مواصلة السعى للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة فى المنظمة الدولية على حدود الرابع من يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس.
داعيا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر فى مواقفها لأن من أراد بالفعل تحقيق حل الدولتين فلا يلوح بالفيتو .. مشيرا إلى أن حقيقة الدولتين مسعى القانون الدولى وكل ما قامت عملية السلام لتحقيقه.
وقال من المرات النادرة التى نتحدث كعرب بلسان واحد وهو إعادة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 إلى خارطة الجغرافيا..ونحن الآن نمتلك زمام المبادرة ولا نريد الصراع مع الولايات المتحدة أوغيرها بل نريد تثبيت حقوقنا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.