يوم "استكمال الثورة" فى محاكم مصر: بدء محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل.. ونظر التحفظ على أموال عز وزوجته.. وسحب السفير المصرى من إسرائيل.. وبطلان عقد توشكى

تشهد أروقة المحاكم اليوم الأحد العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل ونظر التحفظ على أموال رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل وزوجته "هايدى" ونجله، كما تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها فى دعوى إقالة العيسوى من منصبه بسبب موقعة الجلابية، ونظر دعوى سحب السفير المصرى من إسرائيل، والتحقيق مع المتهم الرئيسى فى فتنة جرجا بسوهاج.
وتنظر الدائرة 10جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة 25 متهما فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى، والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، بعد اعتذار دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة عن نظر القضية.
وكانت هيئة التحقيق القضائية فى موقعة الجمل، برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد، قد أسندت إلى المتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم، حيث تصدر قائمة المتهمين الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (المنحل) وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (المنحل).
فيما تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار نصحى عزيز، نظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال أحمد عز وزوجته (هايدى) ونجله أحمد، لاتهامهم بالكسب غير المشروع، وكان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قراراً بمنع أحمد عز وزوجتيه وأولاده من التصرف فى أموالهم، لاتهامهم بالتربح والكسب غير المشروع، بعد ورود تقارير الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثرواتهم عن طريق الكسب غير المشروع، وتربح عز من منصبه كمسئول بالحزب الوطنى المنحل، فقام عز بالتظلم ضد القرار.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد أولى جلسات دعوى سحب السفير المصرى من إسرائيل، وكانت نورا على الفرا المحامية، عضو اتحاد المحامين العرب قد تقدمت بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، طالبت فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بعدم سحب السفير المصرى من إسرائيل، لحين تقديم الاعتذار الرسمى من القيادة الإسرائيلية لاستشهاد جنودنا على الحدود.
وتصدر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى دعوى إقالة وزير الداخلية منصور عيسوى بسبب موقعة"الجلابية"، وكان محمود محمد طه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس هيئة ستاد القاهرة مطالبا فيها بإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن مشجعى نادى الزمالك المحتجزين على خلفية أحداث ما سمى موقعة "الجلابية" التى حدثت فى مباراة نادى الزمالك و نادى الأفريقى التونسى فى
أبريل الماضى، متهمة وزير الداخلية بالانفلات الأمنى أثناء المباراة، ومطالبة بتعويض لنادى الزمالك.
وتستكمل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، الدعوى التى تطالب ببطلان عقد توشكى، وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار تخصيص 25 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.
بينما تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين التى أقامها المحامى شريف صبرى، وكان شريف صبرى المحامى أقام دعوى برقم 507 لسنة 2011 مستعجل، عابدين الدائرة الثالثة، لفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، ذكر فيها أن المجلس الحالى فقد شرعيته، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993.
وتنظر محكمة جنوب القاهرة الدعوى المقامة من رجل أعمال ضد شركة عمر أفندي، للمطالبة بإلزامها بسداد مبلغ 542 ألف جنيه قيمة مديونيات على الشركة، وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن رجل الأعمال "بيومى.م" بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأقطان، يداين بموجب عدد من الشيكات رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى بمبلغ 542 ألفا، وعند تاريخ استحقاق تلك المبالغ تبين أن تلك الشيكات ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب، مما دفع المدعى إلى مطالبة شركة "عمر أفندي" بالسداد بموجب إنذار رسمى فى مارس الماضى، إلا أن الشركة لم تستجب، مما حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه المشار إليها.
وبعيدا عن القاهرة، تستكمل محكمة جنوب سوهاج محاكمة (أسامة. ع 29 عاما) سائق التوك التوك، المتهم بالتسبب فى أحداث فتنة جرجا، و(أحمد. ع 48 عاما) صاحب مكتب فراشة، و(وائل. ف 26 عاما) المتهم الرئيسى، والذى تم إلقاء القبض عليه بالقاهرة، وكانت مدينة جرجا قد شهدت أحداثا مؤسفة إثر حدوث اشتباكات بين عائلتين أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 20 فى تبادل إطلاق الرصاص بالإضافة إلى اقتحام قسم شرطة جرجا وسرقة الأسلحة منه.