دعوى قضائية تطالب بإحالة مستشارى محاكمة مبارك للصلاحية

تقدم عبد الفتاح مصطفى، المحامى بالنقض، بدعوى قضائية رقم 52741 لسنة 65 قضائية أمام مجلس الدولة، يطلب فيها إحالة المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوى الدائرة إلى الصلاحية، بسبب سماحهم للرئيس المخلوع حضور الجلسة مستلقيا على ظهره وقدميه فى مواجهة المنصة وجمهور المتقاضين دون مبرر، الأمر الذى يؤدى إلى المساس بوقار وكرامة المحكمة وهيبة القضاء والمتقاضين، خاصة أن هذا الأمر لم يستلفت انتباه المحكمة فى الجلسة الأولى، وأن التقارير الطبية التى أعلنها وزير الصحة نفسه أو قدمت إلى المحكمة خلت من ضرورة أن يكون المخلوع مستلقيا على ظهره، وأنه لو افترضنا ذلك لتعين إثبات ذلك فى محضر الجلسة، لأنه ليس بالأمر الطبيعى أن يكون مستلقيا إلا بإذن ومبرر قانونى.
وقالت صحيفة الدعوى أن السماح للعادلى بأن يحافظ على وضعه بين مساعديه على النحو الذى كان عليه فى وزارته، يمثل إخلالاً فاضحا بالمساواة، "لأننا لسنا فى ديوان وزارة الداخلية بل فى قفص الاتهام وفيه المتهمون جميعا متساوون لا فرق بين وزير وغفير".
وأن جلوس العادلى مصطفا لوحده فى جلسات المحاكمة يقطع بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يأبه بالمحاكمة لكونه مازال يتمتع فى محبسه بمستلزمات مكانته الوظيفية السابقة التى تبعده عن مساعديه خطوات وخطوات، ويقبعون خلفه وكأنهم فى انتظار أن يوزع عليهم أعمالهم، وأنه ليس بخاف على أحد مدى انكسارهم وهم جالسون خلفه انكسار المرؤوس لرئيسه. وزاد على ذلك أنه قصد أن يبرهن على أن جلوسه بهذا الوضع كان منه طبيعيا، فأراد أن يرسل رسالة للجمهور بحفاظه على وضعه بين مرؤوسيه، وأنه عند دخول القاعة وخروجه منها يتقدمهم ثم يأتون خلفه بدرجاتهم وأقدميتهم.
وأضافت الصحيفة أنه بذلك ضاعت المساواة بين المتهمين ليس قبلها وبعدها فحسب بل وأثناء حضورهم المحكمة، مما كان يستوجب تدخل المحكمة لإلغاء هذا التمايز، ويأمره بأن يجلس مع باقى المتهمين صفا أو صفين أو ثلاث بدلا من أن يصطف بمفرده.