واشنطن بوست: حكم المحكمة العليا بشأن سجلات ترامب المالية يحمل مخاطر سياسية

قالت صحيفة واشنطن بوست إن رد الفعل الغاضب للرئيس الأمريكى إزاء قرارين صادرين من المحكمة العليا الأمريكية أمس، الخميس، بشأن سجلاته المالية، يهدد بمخاطر سياسية.
وعلق الرئيس ترامب على الحكمين على تويتر، ووصفهما بأنهما غير عادلين لرئاسته أو إدارته، ووصف نفسه بأنه ضحية اضطهاد سياسى.
وبعد ساعات، أصدر البيت الأبيض بيانا، قال فيه إن ترامب مسرورا بأحد القرارين بينما يوفر له الآخر الحماية. ورأت الصحيفة أن هذه الاستجابات المفككة تسلط الضوء على ما يمثل بشكل ما قرار منقسم للرئيس يتسم بتداعيات سياسية وقانونية تحمل مخاطر ومزايا على حد السواء قبل انتخابات نوفمبر.
ففى حين يبدو أن ترامب سيكون قادرا على الاحتفاظ بسجلاته المالية وإقراراته الضريبية بعيدا عن أعين الرأى العام من الآن وحتى الانتخابات، فإن المحكمة رفضت إدعاءات محاميه بشأن الحصانة المطلقة، وأعادت إحدى القضايا إلى محكمة أقل درجة من أجل مزيد من التقاضى.
وقال راسل رايلى بمركز ميلر فى جامعة فرجينيا إن القرار يمنح الديمقراطيين بمن فيهم المرشح الرئاسى المفترض جو بايدن سلاحا أخرا فى محاولاتهم لطرح أسئلة أخلاقية حول الرئيس الذى سعى بلا هوادة من أجل إبقاء سجلاته المالية بعيدة عن أنظار الجمهور.
وأضاف قائلا إنه على المدى القصير، ينحى هذان القراران المشكلة الفورية المتعلقة بالاضطرار لمواجهة أيا ما كان فى هذه السجلات التى لا يريد ترامب أن يراها الناس، لكنه يولد أيضا نقطة ضعف إضافية يمكن أن يستغلها بايدن بين الناخبين الذين ربما لم يحدد من سينتخبون بعد.
كانت السجلات الضريبية لترامب دائما محل اهتمام لأسباب عديدة. فقبل دخوله إلى البيت الأبيض، قام ترامب بخطوة غير معتادة بالاحتفاظ بملكيته لأعماله العالمية التى تأخذ أموالا من مصالح محلية وأجنبية لها علاقة بالعمل قبل بدء حكومته. وكانت هناك مساعى للكشف عنها فى القضية المتعلقة بدفع أموال مقابل صمت لسيدتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة بالرئيس قبل توليه المنصب.