إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى بنى سويف.. صور

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى الموجة ال 16 لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتى بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.
وصرح المحافظ، بأنه وبحسب تقرير الأملاك فقد تم اليوم، إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطا و16 سهماً من الأراضى الزراعية بقريتى ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، والتى يتم تنفيذها فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
كما أكد محافظ بنى سويف، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى.
من جهته أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم الإعداد والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية لبدء تنفيذ الموجة الحالية، وتم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية يغطى كافة مراكز المحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة، مشيرا إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التى تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى.