الأردن: دمج هيئات النقل جزء من خطة الحكومة لهيكلة الجهاز الحكومى

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الاردنى أمجد عودة العضايلة، إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز صباح اليوم الأحد، التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل، وهي: الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل".
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أضاف العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء السياحة والآثار والصحة ومدير عمليات خلية أزمة كورونا عقد في رئاسة الوزراء مساء اليوم الأحد، أنّ المجلس أقر أيضاً التعديلات القانونيّة اللازمة لتقليص عدد المفوّضين في هيئة الطيران المدني، وهيئة تنظيم النقل إلى ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.
وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، الذي تمّ من خلاله إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات، وتقليص أعداد المفوّضين، كجزء من خطّة الحكومة لخفض كلف الإنفاق، ورفع مستوى الأداء في العديد من المؤسّسات.
وأكد أن خطّة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج مستمرّة، إذ ستكون هناك العديد من القرارات المستقبليّة في هذا الشأن، والتي ستشمل وزارات ومؤسّسات أخرى، مشيرا إلى أن الفريق الوزاري المختصّ يجري حاليّاً دراسة لهذه القرارات، ويناقشها أيضاً من خلال مجلس الوزراء، وسيعلن عنها فور التوصّل إلى قرارات بشأنها.
كما أشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء أقر نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020، ونظام إدارة الموادّ والنفايات الخطرة لسنة 2020.
وحول الاجتماع الحكومي الذي عقد أمس السبت، أشار العضايلة إلى أنه جاء لمراجعة وتحديث أولويات عمل الحكومة للجزء المتبقي من العام 2020 والعام 2021، خصوصا في ظل ما يفرضه التعامل مع وباء كورونا من مستجدات ومتغيرات.
وأوضح أن تحديث وإعلان الأولويات هو ممارسة دأبت عليها الحكومة بشكل دوري، وتعتبرها أداة للتخطيط المستقبلي ومتابعة الإنجاز وتقييم الأداء بشفافية ومكاشفة.
ولفت العضايلة إلى أن سياسات وقرارات التعامل مع كورونا شملت الاستجابة السريعة، والتكيف مع التبعات من خلال التكافل، والسعي للتعافي وتعزيز المنعة، مشيرا إلى أهمية تحديث أولويات ومبادرات الحكومة بالاستناد إلى تغذية راجعة من الميدان، وتقييم حالة مختلف القطاعات التي تأثرت بتبعات الوباء.