المحامون الكويتيون يثيرون أزمة.. ونظراؤهم المصريون يهددون برفع دعاوى قضائية فى حال الموافقة لهم بالمرافعة فى قضية مبارك.. وأمين صندوق النقابة: الأمر يخص وزارة العدل

أثار إعلان عدد من المحامين الكويتيين الذين تطوعوا للدفاع عن مبارك استياء عدد من المحامين الذين رفضوا تدخل محامين أجانب فى قضايا قومية تخص الشعب المصرى.
ومن جانبه هدد ممدوح تمام المحامى برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى فى حالة حصول المحامين الكويتيين على تراخيص من وزارة العدل للمرافعة فى محاكمة الرئيس السابق مبارك فى جلسة بعد غد الاثنين، وسيتم الطعن على القرار، لأن ذلك يتعارض مع استقلالية نقابة المحامية.
وأضاف تمام ل"اليوم السابع" أن القضية ليست فى المحامين الكويتيين أو غيرهم ؛ ولكن القضية قضية فصل نقابة المحامين عن السلطة التنفيذية وإعطاء الحق لمجلس النقابة والنقيب بإصدار التراخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية، واشترط تمام أن تكون المعاملة بالمثل بالنسبة للمحامين المصريين الذين يترافعون فى دول أخرى.
يذكر أن ممدوح تمام قد أقام دعوى فى قضية هشام طلعت مصطفى من أجل إلغاء قرار وزير العدل السماح لمحامين أجانب بالحضور أمام المحاكم المصرية للترافع فى قضية مقتل سوزان تميم، وقد حصل تمام على حكم محكمة القضاء الإدارى فى 25/1/2009 يعد الأول من نوعه فى منع حضور المحامين الأجانب أمام المحاكم المصرية.
أكد المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق نقابة المحامين بالمجلس المؤقت، أن موضوع المحامين الأجانب الذين تطوعوا للترافع عن الرئيس السابق مبارك هو أمر يخص وزارة العدل والأمر راجع لها، ونحن لا نريد أن نستبق الأحداث فهم لم يحصلوا على التصاريح بعد، ولكن قانون المحاماة المصرى يشترط أن من يترافع على أرض مصر يتقيد بشروط المهنة وعضو بنقابة المحامين؛ ولكن لا نعرف الوضع بالنسبة للمحامين غير المصريين.
ومن جانبه انتقد ممدوح إسماعيل، المحامى، التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، وأكد أن القضي حساسة؛ لأنها تمس قضية وطنية قومية تخص الشعب المصرى وحده، ونحن نحترم الشعب الكويتى، ولكن لا نريد مزايدة من أحد، وإذا حدثت مرافعة من أى محامين غير مصريين سيكون هناك رد فعلى قوى وسيتم رفع العديد من الدعاوى لإبطال ذلك التدخل.