وزير الرى: الدولة ستوفر الخامات لتطبيق الرى الحديث.. وغرامات على المخالفين

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، فى أول حوار بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ببرنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة dmc: "نحن نراقب التعديات على نهر النيل بالأقمار الصناعية، ونحيل المخالفين والمتعدين للنيابات العسكرية ولدينا حوالى 600 ألف مخالفة وبعد قرار التحويل للنيابة العسكرية بدأت المخالفات تقل".
وتابع عبد العاطى: "لدينا أكبر محطة معالجة مياه في العالم بالجبل الأصفر، وهناك لجنة برئاسة وزير الرى تضم كل الوزارات التي تعمل على ملف المياه في مصر، وستكون هدفها الترشيد والتطهير وإعادة التدوير".
وأكد وزير الرى: "الدولة تنفق الكثير على تطهير الترع وتبطين الترع شيء جيد للغاية، وما نعمل عليه حاليا شراكة بين الشباب لزراعة جانبي الترع في مقابل أن يكون مسئولا عن تطهير الترع والدولة توفر الإمكانيات للمزارع التى تساعده في تطبيق نظام الرى الحديث، والرى الحديث يزود الإنتاجية بحوالى 30% وستكون هناك غرامات على من يخالف قرار الدولة ويستمر في نظام الرى بالغمر".
وتابع: "هناك قرار مشترك بالتعاون مع وزارة الزراعة لأننا قللنا المساحات المزروعة بالأرز بشكل كبير جدا، وهناك بعض أنواع الرز تتحمل المياه المالحة ونسمح بزراعة جزء منها، وهناك أماكن لم يكن مصرح فيها بزراعة الموز ودورة زراعة الموز 3 سنوات، ونحن نتابع المساحات المنزرعة بالقمر الصناعى، وهناك محضر تبديد مياه وهى عبارة عن تكلفة المياه إلى أرض الفلاح وتصل إلى 3600 جنيه للفدان ومن لم يلتزم بوازع من ضميره سيردعه القانون".
وأكمل: "تكلفة متر المياه على الدولة 8 جنيهات وإعادة تدويره يتكلف 10 جنيهات، وتوفير هذه المبالغ يجعلنا نبنى محطات أخرى في أماكن محرومة والتكلفة الاستثمارية لتحلية مياه البحر تصل إلى 19 مليار دولار، ولدينا 40 محطة لتحلية مياه البحر، ولا بد من إنشائها لتغطية احتياجات الزيادة السكانية".