الأحزاب السياسية بالسويس تؤكد على رفضها إقامة الانتخابات البرلمانية

رفض عدد كبير من الأحزاب السياسية بالسويس إقامة الانتخابات البرلمانية نهاية شهر أكتوبر القادم، مؤكدين على أن قرار إقامة الانتخابات قبل وضع دستور جديد محدد وواضح سيكون له عواقب كثيرة، منها أن عضو مجلس الشعب القادم سيكون عضويته باطلة، مبررين أن عقب نجاح العضو فى الانتخابات يقوم بحلف اليمين بالمجلس فى أول جلسة ويقول: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون"، فكيف يكون ذلك ونظام الدولة غير محدد حتى الآن لعدم وجود دستور جديد؟ وهل سيكون جمهوريا أم نظاما رئاسيا برلمانيا أو جمهورى برلمانى، بالإضافة أين القوانين والدستور الذى يقسم عليها العضو بأن يحافظ عليها، فنحن يحكمنا إعلان دستورى، وليس دستور كامل ومعظم مواده قام بوضعها أعضاء النظام السابق، والذى طالب الثوار فى مظاهرات يناير بإسقاط جميع مواده بالكامل.
يقول طلعت خليل أمين حزب الغد بالسويس، إن تأجيل الانتخابات وذلك من الناحية الأمنية لأنه حتى الآن هناك أكثر من 70 ألف قطعة سلاح مسروقة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعرض العملية الانتخابية للخطر من قبل المتربصين بالثورة، بالإضافة إلى المناخ السياسى ملتبس بين التشكيك فى الأحزاب القديمة وأنها جزء من النظام السابق والهجوم عليها والأحزاب الجديدة لم تعط الفرصة كاملة من أجل المنافسة على الانتخابات القادمة، وهو ما ينتج عنه أن مجلس الشعب وأعضائه قد يكونوا مجهولين الهوية وقد يكون من بينهم من ينتمى للنظام السابق.
من جانبه قال محمد عارف أمين حزب التجمع بالسويس، إننا طالبنا من اليوم الأول فى الثورة بإسقاط الدستور 1971 بالكامل ووضع دستور جديد لا يتضمن أى مواد معيبة قبل أى انتخابات نيابية حتى تضح معالم الدولة وتسمح للمواطن اختيار عضو مجلس شعب ومجلس محلى يخدم المواطن، بالإضافة إلى تحديد هل ستكون الانتخابات بالقائمة النسبية أو المشروطة، كل ذلك لابد إن يكون قبل انتخاب المرشح وليس عقب اختياره مثل سياسة الحزب الوطنى المنحل.
أيضا قال محمد محمود منسق عام حزب العدل بالسويس، نحن كأحزاب جديدة مع الاستقرار وإقامة انتخابات برلمانية، ولكن فى نفس الوقت لا توجد لدينا فرصة للمنافسة على المقاعد النيابية لضيق الوقت، ومن سيحصل على المقاعد هم الوجوه القديمة الذين ظلوا سنوات بالبرلمان، ولم يفعلوا شيئا، مطالباً بإرجاء الانتخابات لإعطاء فرصة للأحزاب التى تم تدشينها عقب ثورة يناير.