قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بعقد اجتماع موسع الأربعاء القادم ومشترك مع لجنة الإدارة المحلية، لاستكمال ملف تقيم آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المُعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مع دعوة 4 وزارات معنية تتمثل فى الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والرى. من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إن هناك نحو 3 ملايين ونص مخالفة بناء فى مصر، ولم يتم التصالح سوى فى 217 مخالفة ألف فقط، لافتا إلى أن قيمة تلك المخالفات يقدر ماليا بنحو 200 مليار جنيه، معتبراً أن من يهدر هذا المبلغ هو عدو للوطن وخائن لمصر وللشعب المصرى.
وانتقد نصر الدين، قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن من حصل على رخصة قبل القرار يجب أن يستمر فى العمل ولا يسرى عليه القرار أن القرار يحتاج لدراسة وتوضيح حيث أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يعمل فى مجال المعمار والأعمال الإنشائية.
وأكد النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع، بأن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بحضور جميع الوزارات المعنية وتم توجيه الدعوة لهم من أجل الانتهاء من مناقشة تعديلات القانون.
