فتحت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، الجدل المُثار حول قرار وزير التنمية المحلية وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وسط انتقادات بإتخاذ القرار دون دراسة متكاملة صحيحة، معتبرين أنه قرار في منتهي الخطورة. ووجه النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان والمرافق، انتقادا لاصدار قرار إيقاف تراخيص البناء دون دراسة متكاملة، مشيرا إلي أن هذا القرار تسبب في وقف العديد من المصانع والشركات والعمالة لاسيما اليومية منها مستنكرا بقوله "هل لهذه الدرجة لم ندرس الموضوع".
وتسأل وكيل اللجنة، " لماذا لم تتحدث وزارة الاسكان مع وزير التنمية المحلية في شأن هذا القرار، بدل أن يخرج قرار بشكل فردي وبهذه الصورة"، مضيفا : "إذا كانت الثقة في قطاعات عمل إصدار التراخيص وصلت لهذا المستوي، فعلينا الغاؤها ونعمل حاجة تانية".
واشار يسري المغازي إلي أن هناك جهاز تابع للإسكان منوط بالتفتيش علي المباني ويحق له إيقاف التراخيص حال وجود مخالفات أو عدم الجدية.
من جانبها أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن قرار وزير التنمية المحلية وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لا يسري علي المدن الجديدة والمشروعات الصناعية أو السياحية، وكذا المشروعات القومية، وشركات التطوير العقاري.
ونوهت رئيس قطاع الاسكان والمرافق، إلي أن التصالح في ضوء قانون مخالفات البناء ساريه وليس هناك أي علاقة له بقرار وقف تراخيص البناء. جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الأثنين برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 ، في ضوء الاحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها علي مستوي محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
