"برج مغيزل" لا تخلع ثوب الحداد على أبنائها حتى فى عيد الفطر

لا توجد قرية فى مصر تشبه برج مغيزل فى حدادها وبؤس أهلها بسبب الأزمات التى يتعرضون لها يومياً، فما من عيد إلا ونجد القرية يائسة بسبب احتجاز صياديها فى أى دولة من الدول وخاصة ليبيا وتونس، وآخرهم 44صياداً كانوا يستقلون ثلاثة مراكب هم مراكب (محمد وحسن وعليها 15صياداً-ومركب يوسف الكيلانى وعليها 14صياداً-ومركب قاصد كريم وعليها 15صياداً) محتجزين بميناء صفاقس التونسى ومصراتة الليبى، مهددين بالحكم عليهم بالحبس وبالغرامة وأهاليهم لاتجف دموعهم مطالبين بتدخل المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكرى لإنهاء أزمتهم.
أغلب الصيادين من الشباب يعولون أسرهم لكبر سن والديهم أو لإصابتهم بأمراض متعددة منها الفشل الكلوى والكبد والعجز والعديد من الأمراض.
قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، والتى تطل على البحر المتوسط على الجانب الشرقى لمدينة رشيد وتبعد عن مدينة كفر الشيخ العاصمة 150 كيلو متراً ويبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة يعمل معظمهم بالصيد وبالرغم من كونها قرية، فإنها تشتهر بصناعة السفن، حيث يبلغ عدد الورش فيها 7 ورش تقوم بصناعة المراكب الآلية واليخوت السياحية ويعمل بهذه الورش نحو 200 عامل وتقوم القرية بتصدير السفن واليخوت إلى السعودية وسوريا وليبيا ومالطا فحياتهم بائسة ومعاناة يومية يعيشها سكان قرية برج مغيزل يمتهنون مهنة الصيد وهم دائما مابين بحر وشط يعيشون الأهوال ويستيقظ ذووهم على الفجيعة وينامون على البكاء مابين غرق ذويهم أو احتجازهم لدى السلطات الليبية أو التونسية لدخولهم المياه الإقليمية فى صيد مخالف للقوانين الدولية، وهم يلجأون لذلك جراء ندرة الأسماك فى الشواطئ المصرية نتيجة للصيد المخالف وصيد الذريعة بالشباك المخالفة وكثرة الصيادين فى مصر، مما يضطرهم إلى الذهاب لمسافات طويلة فى عرض البحر ودخولهم المياه الإقليمية للدول المجاورة سواء عن قصد أو للعوامل الجوية التى تدخلهم إلى مناطق الحذر الدولية.
يقول أحمد نصار، رئيس جمعية خدمة الصيادين ببرج مغيزل، نحن لا تخلع ملابس الحداد على أولادنا الذين يموتون غرقا أو يتم احتجازهم لدى السلطات الليبية بسبب الصيد المخالف فى المياه الإقليمية الليبية لندرة الأسماك فى الشواطئ المصرية بسبب الصيد بشباك مخالف وصيد الذريعة قبل أن تكبر لأصحاب المزارع السمكية الكبيرة، واتهم نصار رئيس هيئة الثروة السمكية بتنفيذ سياسات خاطئة للحفاظ على الثروة السمكية وعدم اتباع الأسلوب العلمى والتصريح لمعدات صيد وشباك مخالفة أدت إلى قلة الأسماك والقضاء على الزريعة وطالب بتغيير موعد توقف الصيد فى البحر من 1مايو حتى 1 يونيو بأن يكون التوقف فى الفترة من 15 يونيو إلى 15 أغسطس وهى فترة التفريخ والبخ للأسماك، ولكن أصحاب المزارع الخاصة من رجال هيئة الثروة السمكية لهم مصلحة فى ذلك وعندما يضيق الرزق على الصيادين فى الشواطئ المصرية يضطرون للصيد المخالف أمام الشواطئ الليبية وتتعرض حياتهم للخطر، وقد يفقدونها لأنهم ليس لهم مهنة غير الصيد لتوفير مستلزمات أولادهم ويستعينون بالصبية الصغار فى الصيد، مما أدى لارتفاع نسبة الأمية وتدهور التعليم فى القرية.