نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مزرعة على مساحة 25 فدان بالبحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر، فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالى 25 فدان، بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيط قطعة الأرض،ا تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريباً" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" . ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من المتهمين، بحوزتهم "56 ألف جنيه"- سيارة ربع نقل، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
