صحيفة تكشف تفاصيل اتصال وزير خارجية المغرب بنظيره الجزائرى بعد أزمة "البلد العدو"

في ظل الأجواء السياسية المتوترة بين المغرب والجزائر، أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربى، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم. بعد أزمة وصف دبلوماسي مغربى ، الجزائر ب"البلد العدو" وفقا لصحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية .


وكشفت الصحيفة المغربية نقلا عن مصادر، أن الاتصال الهاتفي بين بوريطة وبوقادوم تناول تطورات العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر.

وأوضحت أن المكالمة الهاتفية جاءت بعد الجدل الذي أثير حول تصريح سابق منسوب لقنصل المغرب في مدينة وهران الجزائرية، أثار جدلاً واسعاً في الجارة الشرقية للمملكة، وصف فيه الجزائر ب"البلد العدو".
ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربى
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم استدعى، الأربعاء الماضي، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الجزائر، للتعبير عن احتجاجه من النقاش الذي دار بين القنصل المغربي وبين مواطنين مغاربة عالقين.

ويبدو أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تناول أزمة تصريحات القنصل المغربي في وهران، خصوصا بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب عبارة "بلد عدو". وفقا للصحيفة المغربية.
صبري بوقادومو وزير الخارجية الجزائرى
وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان سابق، أنه تم إبلاغ السفير المغربي بأن "توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها (بلد عدو) هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله".

المصدر ذاته أضاف أن التصريح المنسوب للقنصل المغربي هو "مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين، ما يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين".

وانتقدت أصوات مغربية وأخرى جزائرية الحملة التي شنتها وسائل إعلام جزائرية لتعميق الخلافات بين البلدين الجارين بسبب تصريحات القنصل المغربي في وهران.

من جهة أخرى ، أصدر رئيس الوزراء المغربى، سعد الدين العثماني، مرسوماً يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر. وفقا لصحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية.

وأوضحت الصحيفة أن ملكية الأرض تم تحويلها من سلطات حراسة الغابات إلى الدولة قصد تخصيصها لبناء القاعدة، وفقا لما جاء في المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في العدد 6884 من الجريدة الرسمية.