بينما لا تزال مدة جائحة كورونا غير معلومة، مع وجود توقعات بركود اقتصادى عالمى هذا العام، فإن مصر لا تدخر فيه جهدًا لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى الفيروس المستجد ووقاية المواطنين.
وفى ظل المخاوف من تأثر الوضع الاقتصادى المصرى بالأزمة، أجرت «اليوم السابع» حوارًا مع المديرة الإقليمية للبنك الدولى فى مصر «مارينا ويس» التى تحدثت عن حزمة تمويل سريعة مقدمة من البنك بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة جائحة «كوفيد -19»، والتى تهدف لتعزيز جهود التصدى للفيروس، واختصار الوقت اللازم للتعافى الاقتصادى. كما أوضحت توقعات البنك الدولى بشأن النمو الاقتصادى فى مصر بعد مستجدات الوباء.
وفيما يلى نص الحوار.. هل لك أن تخبرينا عن برنامج التمويل السريع الذى أعلن عنه البنك الدولى؟ تتخذ مجموعة البنك الدولى إجراءات سريعة لمساعدة البلدان النامية على تعزيز استجابتها للوباء، وزيادة مراقبة المرض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة القطاع الخاص على مواصلة العمل وإدامة الوظائف.
فى 17 مارس، وافق مجلس إدارة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية على حزمة بقيمة 14 مليار دولار من التمويل السريع للاستجابة بسرعة للانتشار السريع لCOVID-19 وآثاره. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية تمويلًا بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدة الشركات الخاصة المتضررة من الوباء والحفاظ على الوظائف. ويقوم البنك الدولى بتوفير مبلغ أولى قدره 6 مليارات دولار أمريكى للدعم الفورى لمساعدة البلدان على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية لانتشار المرض على مستوى العالم.
تأهَّلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح لمصر بناءً على معايير حجم السكان. ويقدم البرنامج حدا أدنى قدره 2.5 مليون دولار أمريكى على البلدان التى يقل عدد سكانها عن 500000، بينما يتم تخصيص 50 مليون دولار أمريكى للدول التى يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. كيف يخطط البنك الدولى لدعم استجابة مصر للوباء من خلال هذا البرنامج؟ هذا المشروع يتبع ما نسميه ب«النهج البرمجى متعدد المراحل»، وهو نهج تكيفى لبدء الاستجابة للطوارئ، وتعتبر حزمة ال50 مليون دولار هى المرحلة الأولى، وبهدف دعم الوقاية من الفيروسات وكشفها والاستجابة لها، وسوف يتم تقديم المنح على نحو سريع، بحيث يتم صرف أكثر من 75٪ من قيمة المنح، ويتم صرف القيمة كاملة فى غضون السنة الأولى.
ويركز المنح على الاستجابة الصحية كمرحلة أولى من الاستجابة الشاملة للجائحة، ونحن نجرى مشاورات حاليًا لدعم السلطات فى الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية. فى حين يتوقع ركودًا اقتصاديًا عالميًا نتيجة لهذا الوباء، توقع صندوق النقد الدولى أن يشهد اقتصاد مصر توسعا خلال هذه السنة المالية، ما رأيك فى هذا؟ نحن أيضًا نتوقع أنه خلال هذه السنة المالية التى تنتهى فى 30 يونيو 2020، أن تنمو مصر بنسبة 2٪ تقريبًا، لأن مصر حققت معدل نمو مرتفع وصل إلى 5،6٪ فى النصف الأول من السنة المالية الماضية، حيث تميزت مصر ببيئة اقتصاد كلى مستقرة إلى حد كبير وذلك قبل الجائحة. وكان هذا الاستقرار بفضل الإصلاحات الاقتصادية وسعر الصرف وقطاع الطاقة، وهى الأمور التى عززت أداء النمو الاقتصادى، مما حقق فائضًا قويًا فى الميزانية، ومستوى مريحا من الاحتياطات الأجنبية، وكان بمثابة حاجزًا لتخفيف أى صدمات.
وبالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصرى، فالحال كما هو بالنسبة لكثير من الدول، فإن الأمر غير مؤكد لأن مُدة وشدة الوباء غير معروفين، ولكنى أعتقد أن الإصلاح الهيكلى الذى بدأته مصر وملتزمة به سيساعد على انتعاش الاقتصاد والتعافى سريعًا.
هل يستهدف برنامج البنك الدولى الفرق الطبية المعرضة لخطر مكافحة الفيروس؟ العاملون بالقطاع الصحى هم أشخاص ذوو أهمية وأولوية كبيرة خلال فترة الوباء والأزمات الصحية، ويعد برنامج البنك الدولى مكملا لجهود الحكومة المصرية المستمر لتوفير معدات الحماية الشخصية المطلوبة من خلال مخصصات الميزانية الطارئة وخارجها.
كما يدعم المشروع أيضًا تدريب العاملين بالقطاع الصحى، بما فى ذلك الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائى العلاج الطبيعى والفنيين الطبيين لمنع انتشار الفيروس، كما سيتم عقد دورات التدريب فى مراكز التدريب التابعة لوزارة الصحة المصرية، أو فى المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة. كيف يساعد هذا البرنامج العمالة الأكثر فقرًا وغير المنتظمة الذين تأثروا سلبًا بالأزمة؟ إن جميع الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تقدم مجانًا فى مصر، مما يزيد من إمكانية وصول الفئات السكانية الأكثر فقرًا والأكثر تضررًا. كما سيدعم المشروع تطوير واعتماد خطة وطنية لتلبية احتياجات مجموعة الأفراد المعرضين للخطر وهم: كبار السن، الحوامل، سكان الأحياء الفقيرة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة غير معدية، والرضع، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة: مثل مرضى فيروس نقص المناعة. ما هى النصيحة التى يقدمها البنك الدولى لمصر لتقليل آثار كورونا السلبية على اقتصادها بعد أن أحرزت تقدمًا فى برنامجها الإصلاحى؟ أعتقد أنه على المدى القصير يجب أن يكون التركيز على الرعاية الصحية والتخفيف من الأثر الاجتماعى للأزمة، بينما فى نفس الوقت من المهم الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية بحيث يتم التعافى من أى آثار سلبية بشكل أسرع.
وعندما تتراجع الأزمة، ومن أجل توسيع الأعمال التجارية وخلق فرص عمل عالية الجودة على نطاق واسع، سيكون من المهم لمصر الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، والمضى قدمًا فى موجة ثانية من الإصلاحات الهيكلية التى تركز على تحسين استهداف البرامج الاجتماعية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين مرونة الشركات، وتحسين إدارة القطاع والإنتاجية، ورفع رأس المال البشرى فى مصر من خلال تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية.
البنك الدولى كورونا مواجهة كورونا تاثير كورونا على مصر
